قيادات 4 أحزاب تركية يواجهون اتهامات بالفساد بعد شكاوى مالية

المحكمة الدستورية التركية

أنقرة: «تركيا الآن»

يواجه أربعة من قادة الأحزاب التركية اتهامات بعرقلة التحقيقات في شكاوى مالية بشأن الإيرادات والنفقات خارج الحساب، بناءً على معلومات عن إجمالي إيرادات ونفقات تلك الأحزاب الموضحة في قانون الأحزاب السياسية الدقيق.

وأعلنت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الثلاثاء، عن فحصها للشكاوى المالية بحق أربعة أحزاب هي: «الحرية والتضامن»، و«العمال الاشتراكي الثوري» و«العدالة» و«الديمقراطي الشعبي».

وخلال التحقيق، صدر أمر بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة لاتخاذ الإجراءات القانونية، بحق قيادات الأحزاب الأربعة، حيث لم يتم تقديم المعلومات إلى المحكمة الدستورية خلال فحصها للحسابات الختامية الخاصة بكل حزب عن الفترة بين عامي 2016 و2017.

وبناءً على التحقيقات تقرر أن المعلومات لم يتم توفيرها على النحو المطلوب، وأن هناك إيرادات ونفقات خارج الحساب، ما اعتبرته جهات التحقيق عرقلة لعمل السلطات، لذلك قررت المحكمة العليا رفع دعوى جنائية ضد المسؤولين عن هذه الأحزاب.