وثائق| أردوغان يكافئ قاضيًا تكتم على عناصر بتنظيم القاعدة ويعينه بالدستورية

جماعة متطرفة

جماعة متطرفة

ستوكهولم: «تركيا الآن»

كشفت وثائق حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي أن قاضيًا في أعلى محكمة بتركيا (المحكمة الدستورية), عندما كان نائب رئيس الإدعاء العام في إسطنبول عام 2014، قرر إلغاء تحقيق جنائي بشأن تنظيم القاعدة، الذي أرسل مقاتلين إلى أفغانستان وسوريا.

وبيّن الموقع السويدي، أن عرفان فيدان، القاضي المعين حديثًا في المحكمة الدستورية، سبق أن قرر إلغاء تحقيق مع جماعة تركية تابعة للقاعدة في عام 2014 عندما كان نائبًا للمدعي العام في مكتب المدعي العام في إسطنبول.

ومؤخرًا، قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين فيدان مسؤولًا له في مكتب المدعي العام الذي يواصل تحقيقات جنائية «انتقامية» ضد المعارضين لسنوات، بينما يتكتم على التحقيقات في الجماعات المتطرفة.

وقبل وصول فيدان، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقًا في مكافحة الإرهاب ضد جماعة سلفية كانت نشطة في عدة مناطق في إسطنبول بعد أن أبلغت مخابرات الشرطة في 24 مايو 2011 عن زيادة النشاط وزيادة الأحاديث والتواصل بين أعضاء المجموعة. وجند تنظيم «القاعدة« العديد من السلفيين كجهاديين، وكانت السلطات التركية تراقب هذه الجماعات كجزء من مراقبة مكافحة الإرهاب.

كوفئ فيدان على خدماته من الرئيس أردوغان، الذي جعله رئيس النيابة العامة في إسطنبول. في نوفمبر 2020، تم تكليفه بمنصب في محكمة الاستئناف العليا، وفي غضون أيام قليلة تم ترشيحه لمنصب قاض في المحكمة الدستورية.

وعلى الرغم من أنه لم يستقر حتى في مكتبه في محكمة الاستئناف، اختاره أردوغان ليكون قاضياً في أعلى محكمة في البلاد في 23 يناير 2021.

بصفته المدعي العام، أجرى فيدان تحقيقات أدت إلى اعتقال جماعي لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يُزعم أنهم على صلة بحركة جولن المعارضة، وهي جماعة تنتقد بشدة حكومة أردوغان بشأن مجموعة من القضايا من الفساد المتفشي.

كان الروائي والصحفي البارز أحمد ألتان ورجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا من بين أولئك الذين حاكمهم فيدان بتهم جنائية ملفقة.

وثيقة 1
وثيقة 2

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع