الاقتصاد التركي يواجه «كورونا» بتدابير تتكلف 100 مليار ليرة

أردوغان يعلن "درع استقرار الاقتصاد" للتخفيف من تأثير الفيروس على الاقت

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن حزمة تدابير اقتصادية أطلق عليها «درع استقرار الاقتصاد»، المقدرة بـ100 مليار ليرة، للتخفيف من تأثير الفيروس على الاقتصاد التركي.

وحذر أردوغان، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع التنسيقى المشترك لمكافحة فيروس كورونا، الذي انعقد في قصر جانكايا بالعاصمة أنقرة، من خروج أي شخص من منزله طالما لم تقتض الضرورة ذلك.

على صعيد متصل، قفز سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، اليوم، بسبب تفشي فيروس كورونا، وحركة الذعر التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ليصبح الدولار الواحد بسعر 6.52 ليرة تركية لأول مرة منذ أغسطس 2018.

وجاء الانخفاض الأخير في سعر الليرة التركية على خلفية تفشي فيروس كورونا بتركيا، وارتفاع عدد المصابيين إلى 191 مصابًا، وتعد الزيادة بسعر الدولار مقابل الليرة هي الأولى منذ أغسطس عام 2018، بينما بلغ اليورو 7.10 ليرة تركية.

وأضاف الرئيس التركي أنه منذ ظهور هذا الفيروس، تركيا تبذل قصارى جهدها للخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة؛ خاصة في مجال الاقتصاد وأسواق المال والإنتاج والتوظيف.

وقال أردوغان إن البنك المركزي اتخذ بعض الإجراءات المهمة من ناحية أسواق المال أمس، وإنهم سيستفيدون من هذه الإجراءات التي أطلقوا عليها اسم «درع استقرار الاقتصاد»، المقدرة بـ100 مليار ليرة ومكونة من 19 مادة وهي:

1. 1- تأجيل مدفوعات أبريل ومايو ويونيو من أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر لقطاعات البيع بالتجزئة ومراكز التسوق والحديد والصلب والسيارات والنقل اللوجستي والمسارح والسينما والإقامة والمأكولات والمشروبات وقطاعات المنسوجات والملابس وتنظيم الفعاليات.

2- عدم فرض ضريبة الإقامة حتى نوفمبر.

3- تأجيل مدفوعات حصة العائدات لتأجير الفنادق في أبريل ومايو ويونيو لمدة 6 أشهر.

4- تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 1% في النقل الجوي الداخلي، لمدة 3 أشهر.

5- تأخير أصل القرض ومدفوعات فوائد الشركات، ذات التدفقات النقدية الضعيفة، إلى البنوك لمدة 3 أشهر على الأقل وتقديم دعم مالي إضافي إذا لزم الأمر نظرًا للتأثر بالتدابير المتعلقة بانتشار كوفيد-19.

6- توفير دعم تمويل المخزون للمصدر من أجل الحفاظ على معدلات استخدام السعة خلال التباطؤ المؤقت في الصادرات.

7- تأجيل مدفوعات أصل الدين وديون الفائدة، وديون أصل أبريل ومايو ويونيو ومدفوعات الفائدة لمدة 3 أشهر وبدون فائدة، من خلال التصريح بأن عملهم يتأثر سلبًا.

8_ رفع حد صندوق ضمان الائتمان من 25 مليار ليرة إلى 50 مليار ليرة ، وسنمنح الشركات ذات الاحتياجات من السيولة والعاجزة عن الضمانات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تأثرت الأولوية في القروض سلبًا بالتطورات.

9_  التشجيع على تقديم حزم ائتمان للأغراض الاجتماعية في ظل ظروف مواتية ومفيدة لمواطنينا.

10_ زيادة المبلغ القابل للإقراض من 80 بالمائة إلى 90 بالمائة في منازل أقل من 10-500 ألف ليرة، ونخفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة إلى 10 بالمائة.

11- ضمان حصول الشركات التي تعثرت في أبريل ومايو ويونيو على درجة "القوة القاهرة" في سجل الائتمان الخاص بها.

12- الاستمرار في دعم الحد الأدنى للأجور.

13- ضمان زيادة فعالية نماذج العمل المرنة والبعيدة في التشريعات.

14- تطبيق بدل العمل القصير، وتسهيل وتسريع العمليات المطلوبة للاستفادة منه.

15- رفع الحد الأدنى لمعاشات إلى 1500 ليرة.

16- دفع مكافأة للمتقاعدين في بداية شهر أبريل.

17- تخصيص ملياري ليرة إضافية للمساعدات النقدية للأسر المحتاجة وفق المعايير التي حددتها وزارة الأسرة والعمل والسياسات الاجتماعية.

18- زيادة فترة التعويض لمدة شهرين إلى 4 أشهر.

19- إطلاق برنامج متابعة دوري يتألف من الخدمات الصحية الاجتماعية والمنزلية لكبار السن فوق 80 سنة الذين يعيشون بمفردهم.