«فاينانشيال تايمز»: أردوغان يستنفد احتياطيات تركيا.. وقطاع السياحة يتآكل

فاينانشيال تايمز

قالت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية ومقرها المملكة المتحدة، أن التأثيرات المتوقعة لـ«فيروس كورونا» المستجد على قطاع السياحة في تركيا ستنعكس أيضًا بشكل حاد على أداء الاقتصاد التركي.

ونشرت الصحيفة البريطانيه تقريرًا أعدته مراسلتها «لورا بيتل» تحت عنوان «أردوغان يستنفذ احتياطيات تركيا بينما يقامر في إجراءات التعافي السريع من فيروس كورونا»، أشارت فيه إلى الوضع الصعب والمأساوي الذي يعانيه قطاع السياحة في البلاد والعاملون به مما دفع العديد من المستثمرين إلى الهروب.

وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة «T24» التركية، ذكرت «بيتل» أن أنقرة أنفقت مليارات الدولارات لمنع وقوع أزمة عملة جديدة في ظل هذه الظروف، واصفة نهج تركيا تجاه الأزمة الاقتصادية في البلاد بأنه «محفوف بالمخاطر».

وأكدت الصحيفة أن الخطوات التي تتخذها السلطات التركية نحو عودة الحياة لمسارها الطبيعي في ظل أزمة «فيروس كورونا» لا يمكن وصفها سوى بأنها «مقامرة ومغامرة كبيرة» مضيفة: «الانهيار في القطاع السياحي، الذي تسبب فيه وباء كورونا، قاد إلى عجز كبير في الموارد المالية العامة للبلاد. لقد فر المستثمرون الأجانب في الاثني عشر شهرًا الماضية فبيع نحو 13 مليار دولار من السندات والأسهم بالعملة المحلية».

على جانب آخر، قالت فينيكس كالين، الخبير المالى والمدير الاستراتيجي لدي مؤسسة بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي: «هذه إستراتيجية مناسبة إذا كنت تعتقد أن آثار كورونا ستختفي بسرعة نسبيًا. فعلى الرغم من أنها مكلفة للغاية في المرحلة الأولى، إلا أنها توفر لك الوقت للتغلب على هذه الفترة الصعبة».

كالين استدركت قائلةً: «لكن إذا لم يسر السيناريو كما تتوقع تركيا ولم تحقق الإيرادات من السياحة والصادرات أي زيادة مرة أخرى في الوقت المخطط له، فإن البلاد سوف تتأثر بشدة من الصدمات الاقتصادية العالمية المستقبلية».

وأضافت كالين: «إذا استمر الوضع الحالي لمدة 12 شهرًا، فلن تكون هذه الاستراتيجية مستدامة أبدًا. لذلك يحاول المسؤولون الأتراك تجنب السقوط في تلك الهاوية من خلال إقامة توازن دقيق».

وقال أيضًا كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، روبن بروكس، إن تركيا تكرر نفس خطواتها التي تسببت في أزمة انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 30٪ قبل عامين، مثل توسيع عجز الحساب الجاري، وإنفاق المليارات لكبح سعر الصرف وضخ القروض الرخيصة في الاقتصاد، مؤكدًا أن الانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية قد أدى إلى الضغط على القطاع المؤسسي في تركيا، الذي تتراكم عليه فعليًا الكثير من الديون، كما فتح الباب كذلك أمام ارتفاع نسب التضخم وتسبب في حالة من الركود.

واختتمت «بيتل» مقالها بالإشارة إلى أن القطاع السياحي في تركيا، الذي يعد أهم مصدر للنقد الأجنبي في دخل البلاد، قد شهد تراجعًا في أعداد السياح بنسبة 75% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذكرت أن هذا الانخفاض بلغ 96% في يونيو.