المعارضة: نظام أردوغان حكم على 10ملايين تركي بالفقر بعد إقرار «الحد الأدنى»

أغبابا

أغبابا

أنقرة: «تركيا الآن»

علق نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، والي أغبابا، على الحد الأدنى للأجور في الميزانية الجديدة لعام 2021، بعد إقراره بالبرلمان اليوم الأحد، ليصل إلى 2825 ليرة و90 قرشًا، قائلا إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت أقل من الزيادة على سعر رغيف الخبز، ما يعنى أن النظام حكم على 10 ملايين مواطن بالفقر.

وانتقد أغبابا حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وعدم مراعاتها للظروف المعيشية الصعبة للعمال والموظفين، وقال إن «أجر 2825 ليرة لا يعتبر الحد الأدنى للأجور، ولكنه يعتبر الحد الأقصى للبؤس، وإن تحديد الأجور هو أمر مشمول في حقوق الإنسان يكفله الدستور والاتفاقيات الدولية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين واحتياجاتهم».

وتساءل نائب الحزب المعارض: «من ينظمون حفلات الترفيه بالقصر الرئاسي، ينفقون في الدقيقة ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور المعلن عنه اليوم، بينما قرروا ترك الفقراء في عام 2021 يعانون من الجوع والفقر، ويرمي القصر للعمال (الخبز الجاف) في العام الجديد».

موضوعات متعلقة

وأشار النائب المعارض إلى أن الحد الأدنى الجديد لن يشبع جوع ملايين الموظفين، ولن يمكنهم من شراء ما يحتاجونه من منتجات لم يستطيعوا شراءها خلال عام 2020.

ورصد النائب قائمة بأسعار السلع التي ارتفعت، وسيصعب على المواطن شراؤها بسبب تدني أجره، ففي حين بلغ معدل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالدولة 21%، ارتفع سعر البيض بنسبة 76%، وسعر الطماطم بنسبة 68%، وسعر البصل المجفف بنسبة 38%، وسعر العدس بنسبة 67%، وسعر لتر الزيت بنسبة 43%، وسعر اللحوم بنسبة 37%، وارتفع سعر الطحين والخبز بمتوسط 25%. فيما يعادل الحد الأدنى الجديد 17 ليرة تركية في اليوم، ما يثير قلق المواطنين إزاء صعوبة شراء أغذية الأطفال والجبن والدهون.

ووفقًا لتقرير موقع «T24» فقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا في عام 2020، ما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى فواتير الكهرباء والمياه، والضرائب، وأصبح الموظفون أكثر فقراً، بعد أن كانوا يأملون في أن يكون الحد الأدنى للأجور يناسب مستوى المعيشة، أصبحوا يشعرون الآن بخيبة أمل كبيرة.

وذكر أغبابا، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاهلت مطالب النقابات والمجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة، وفرضت قرارًا دون حوار اجتماعي ودون عدل وبلا عقل أو ضمير، وحكمت على 10 ملايين مواطن بالفقر، بتلقى هذا الأجر المتدني.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع