حصاد الانهيار.. خيبات أردوغان الاقتصادية في 2020

انهيار الاقتصاد التركي

أنقرة-«تركيا الآن»

 يعاني الشعب التركي، سوء الأحوال الاقتصادية، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم والبطالة، فضلًا عن استمرار ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية، دون تدخل من الحكومة التركية لوقف النزيف الاقتصادي..

 وفي ظل تضارب واضح للسياسات التركية لا سيما فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا، تأثر الاقتصاد التركي بشكل كبير، مما جعل الرئيس التركي يطلب من المواطنين أن يدعموا الليرة التركية، وفك دولاراتهم إلى الليرة..

 وأدى انهيار الاقتصاد في تركيا إلى إعلان أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، عن ضخ 300 مليون دولار في السوق التركية، في محاولة منه لانتشال أردوغان، من الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه بلاده، ولكن دون جدوى.

لحظات حرجة لليرة التركية

كشف تقرير أمريكي، أن انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي سوف يتسبب في مواجهة تركيا لحالة انهيار اقتصادي شديدة في أقل من سنتين، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا في تركيا بصورة مقلقة خلال الأيام الأخيرة.

 وقد شهدت السوق المصرفية التركية تقلبات جنونية، هذا العام، وتأثرت العملة الوطنية بالاتجاهات السياسية العامة في تركيا، حيث وصل سعر الدولار في بعض الأيام 8.38 ليرة تركية، وذلك في ضوء تعثر العملة الوطنية أمام العلاملات الأجنبية منذ 30 يوليو الماضي حين تخطى الدولار لأول مرة حاجز الثماني ليرات. وقد بدأ يرتفع سعر الدولار في بداية الربع الأول من العام عند 5.98، ووصل في أواخر مارس إلى 6.97، ووصل في الربع الثاني من السنة المالية إلى 6.99، وأما في الربع الثالث للسنة المالية فقد ارتفع بشكل جنوني ليتخطى لأول مرة حاجز السبع ليرات ويصل في شهر أغسطس إلى 7.39، وفي ربع السنة المالية الأخير انفلت الدولار ووصل إلى 8.38 ليرة تركية.

تسلسل بياني لانهيار الليرة التركية

لأول مرة في تاريخ تركيا.. يتخطى الدولار 8 ليرات

يناير: 5.98

فبراير: 6.24

مارس: 6.56

أبريل: 6:97

مايو: 7.20

يونيو: 6.85

يوليو: 6.99

أغسطس: 7.39

سبتمبر: 7.81

أكتوبر: 8.38

نوفمبر: 8.50

ديسمبر: 7.88

ارتفاعات جنونية في أسعار البنزين وفواتير الكهرباء وقطع الكهرباء عمن لا يستطيع السداد

رغم ادعاءات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المتكررة باكتشاف المزيد من ثروات الغاز الطبيعي في البحر الأسود، وإعلان حكومته عن زيادة الكهرباء بنسبة 70%، والغاز الطبيعي بنسبة 80%، في السنوات الثلاث الماضية، إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، قامت بقطع الكهرباء والغاز الطبيعي عن مليون و655 ألفًا و226 مشتركًا، لعدم تمكنهم من سداد فواتير الكهرباء الباهظة.

وفي ديسمبر، أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية قطع إمدادات الغاز الطبيعي عما يزيد عن نصف مليون أسرة، والكهرباء عن 123 ألف أسرة بسبب تراكم الفواتير المستحقة للوزارة.

في ظل هذا أشارت تقارير تركية إلى أن وزارة الكهرباء التركية تقطع خدمة الكهرباء كل شهر عن 185 ألف منزل، بينما تقطع وزارة الطاقة التركية الغاز الطبيعي عن 80 ألف منزل. وتعليقًا على هذا قال نائب ولاية باليكسير بالبرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين: «إنه في عام 2017، كان متوسط استهلاك الكهرباء شهريًا لأسرة مكونة من 4 أفراد شهريا يعادل 230 كيلو وات، وتدفع 101 ليرة لقاء ذلك، أما اليوم تدفع الأسرة لنفس الاستهلاك 70%، بينما زادت فاتورة الغاز بنسبة 80%».

كما جاء في التقارير أنه بنهاية شهر يونيو الماضي، تمكنت حكومة أردوغان، من تحصيل 176 مليونًا و450 ألفًا و654 ليرة من تحصيل قيمة فواتير الكهرباء، بينما عجز مليون و199 ألفًا و865 مواطنًا عن سداد فواتير الكهرباء.

مؤخرًا، أعلنت شركة توزيع الكهرباء التركية «دجلة»، في نوفمبر الماضي، قطع الكهرباء عن 1453 مزارعًا تركيًا في محافظة ماردين، لعدم سداد فواتير الكهرباء. موضحة أن حصيلة ديون المزارعين للشركة تبلغ مليارًا و280 مليون ليرة تركية. فيما كانت قد حجزت السلطات التركية على ممتلكات ما يقرب من 2000 مزارع، لم يستطيعوا دفع تكاليف الكهرباء المستخدمة في الري الزراعي.

ووفقًا لمعلومات معهد الإحصاء التركى، ارتفعت أسعار الإيجار 15.18%، حيث كان متوسط الإيجار 1000 ليرة تركية، وارتفع فى عام 2020 إلى 1150 ليرة تركية. وبينما يحصل أدنى موظف مدني متقاعد على أجر قدره ألفان و560 ليرة تركية بزيادة 134 ليرة، وأدنى عامل متقاعد على 1255 ليرة بزيادة قدرها 77 ليرة. ويبلغ الحد الأدنى من الأجور ألفين 324 ليرة.. مما يعني أن زيادة الأجور لا تُجاري زيادة الأسعار. ارتفعت متوسط فاتورة الغاز الطبيعى إلى 456 ليرة، ومتوسط  فاتورة الكهرباء إلى 145 ليرة.. وبلغ اجمالى فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء التى تستخدم بغرض التدفئة فى فصل الشتاء 601 ليرة تركية.

وحدثت زيادات فلكية أيضًا في متوسط فواتير المياه في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث شهدت زيادة بقيمية 12.6%. ووصل متوسط فاتورة المياه إلى ما يزيد على 110 ليرات تركية.

وقال نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى، ولي أغا بابا: «بعد دفع الإيجار والفواتير لن يتبقى للمتقاعد وصاحب الحد الأدنى من الأجور سوى المال لشراء الخبز فقط».         

رغم ادعاءات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المتكررة باكتشاف المزيد من ثروات الغاز الطبيعي في البحر الأسود، لم يسلم وقود السيارات أيضًا من الارتفاعات المستمرة خلال العام، فبدأ عام 2020 بإفلاس شركة «ستاربت جارزان» لتوزيع الوقود، والتي تُعد أكبر شركة لتوزيع الوقود في تركيا. وسجل البنزين أول ارتفاع له في هذا العام ووصل سعر اللتر إلى 6.88 بدلًا من 6.80 ليرة. وفي يوليو وصل سعر لتر البنزين إلى 6.34 ليرة تركية. وجاء في بيان صادر عن اتحاد أرباب العمل في مجال الطاقة والنفط والغاز ومحطات الإمداد في تركيا، أغسطس الماضي، زيادة سعر البنزين إلى متوسط 6.90 ليرة للتر. وفي شهر ديسمبر ارتفع سعر البنزين ليصل إلى 7 ليرات و10 قروش للتر في إسطنبول، و7 ليرات و12 قرشًا في أنقرة.

تسول المواطنين الأتراك بسبب الجوع والبطالة

باتت مشاهد الفقر والجوع شائعة ومتكررة في تركيا بشكل يكاد يكون يوميًا، في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعانيها الشعب التركي تحت حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان..

 وكشف مركز أبحاث نقابة اتحاد العمل والمعادن التركية، عن زيادة نسبة الأتراك الذين يعيشون تحت خط الفقر في تركيا 5.4 أضعاف خلال 17 عامًا من حكم العدالة والتنمية برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت قد أعلنت الحكومة التركية، أن الحد الأدنى للأجور في تركيا 2.324 ليرة. وأعلن اتحاد النقابات العمالية التركية، أن حد الجوع للأسرة المكونة من 4 أشخاص قد ارتفع إلى 2406 ليرات، أما حد الفقر 7838 ليرة. ووصلت تكلفة المعيشة لموظف واحد أعزب إلى ألفين و847 ليرة و14 قرشًا كحد أدنى.

 وأدى كل من البطالة والجوع والفقر، إلى انتحار العديد من المواطنين بسبب عدم المقدرة على جلب رغيف الخبز إلى منازلهم. ففي شهر فبراير الماضي انتحر مواطن تركي يبلغ من العمر 37 عامًا وأب لطفلين بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها. وفي الشهر ذاته انتحر عامل تركي يدعى «عوني.ش»، بسبب الفقر وتدهور أوضاعه المادية. وفي نفس الشهر أيضًا انتحر شاب تركي يبلغ من العمر 21 عامًا، بمدينة دينيزلي بسبب مروره بضائقة مالية، وصعوبة إيجاد فرصة عمل مناسبة. من جهة أخرى فقد شهدت مدينة إسطنبول في أبريل الماضي، جريمة قتل راحت ضحيتها سيدة مسنة على يد شاب توصيل طلبات «دليفري» من أجل 8 ليرات تركية.

وانتشرت مشاهد التسول في تركيا خاصة بعد جائحة كورونا، وكان منها مرور سيدة بشوارع إسطنبول، مايو الماضي، تتسول قائلة «لم نعد قادرين على الحصول على الطعام لسد جوعنا». وضجت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بمجموعة من الصور الفوتوغرافية لمواطن تركي شاب يركض عاريًا في أحد شوارع منطقة «دينيزلي»، مفسرين الواقعة على أن الرجل قد جُن عقله نتيجة الفقر والجوع..

 من جهة أخرى تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثيرًا للجدل، لرئيس الكوادر الشابة بمحافظة شانلي أورفا التابعة لحزب العدالة والتنمية، محمد صالح سارتش، حيث كان يسخر من الفقراء ويتباهى بما لديه، قائلًا في مقطع الفيديو: «أيها الفقراء اللعناء، لا تزعجوني، حسنًا؟ فأنا أستمتع بهذا قليلًا!». وزعمت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا، زهرة زمرد سلجوق، أن الدولة نجحت في القضاء على الفقر في البلاد، خاصة الفقر المدقع قائلة «دعونا نفتخر بذلك».

وكشف منبر الشباب العاطل عن العمل في تركيا عن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الفئات العمرية تحت 35 عامًا إلى أكثر من 500 ألف عاطل، خلال تقرير البطالة والتوظيف لشهر نوفمبر 2020، ووفقًا للتقرير الذي أعدته المنصة، ارتفع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا والذين يبحثون عن وظيفة منذ أكثر من عام من 454 ألفًا في عام 2019، إلى 541 ألفًا في عام 2020. وبلغ معدل الزيادة في عدد الشباب في الفئة العمرية 15-34 الذين ذكروا أنهم يبحثون عن عمل لأكثر من عام 19%.

المقاطعة السعودية وتأثيرها على القطاعات التركية

ألحقتْ المقاطعة السعودية للمنتجات التركية أضرارًا جسيمة بالاقتصاد التركي، الذي خسر ملايين الدولارات، بعد أن انخفضت الصادرات التركية إلى المملكة العربية السعودية، بنسبة 11.75%، بفارق 5.6% عن معدل الصادرات خلال شهر أكتوبر من العام الماضي. ووفقًا لبيان جمعية المصدرين الأتراك فقد خسرت تركيا 26.5 مليون دولار، حيث بلغت إجمالي الصادرات التركية إلى السعودية 225.4 مليون دولار في أكتوبر 2019، بينما تراجعت إلى 198.9 مليون دولار في أكتوبر 2020.

من جهته أكد رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة في إسطنبول، مصطفى جولتيب، أن التوترات السياسية بين تركيا والمملكة العربية السعودية، أدت إلى انكماش في صادرات قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 50%، متأثرة بانخفاض صادراتها من الملابس للسعودية بنسبة 48.73%، من 25.7 مليون دولار إلى 13.2 مليون دولار.

كما تراجعت صادرات المواد الخام للسعوديين في أكتوبر من 6.5 ملايين دولار إلى 4.5 مليون دولار.

وتأثرت قطاعات الزراعة والدفاع والأسمنت وصناعات المجوهرات سلبًا، حيث انخفضت صادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها بنسبة 77.44%، من 21.3 مليون دولار إلى 4.8 ملايين دولار. وانخفضت صادرات الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسبة 75.52%، من 6.5 ملايين دولار إلى 1.5 مليون دولار. ومنتجات الفواكه المجففة بنسبة 50.37% من 1.1 مليون دولار إلى 552 ألف دولار. وصادرات الزيتون وزيت الزيتون بنسبة 70% من 1.1 مليون دولار إلى 334 ألف دولار. والثروة السمكية والمنتجات الحيوانية بنسبة 56.28%، من 5 ملايين دولار إلى 2.2 مليون دولار. وصادرات صناعات الدفاع والطيران بنسبة 90.43%، من 1.1 مليون دولار إلى 109 آلاف دولار. والمجوهرات بنسبة 84.43%، من 1.9 مليون دولار إلى 291 ألف دولار. والكيماويات بنسبة 15.05%، من 21.5 مليون دولار إلى 18.3 مليون دولار. وأجهزة التكييفات والمبردات بنسبة 9.11%، من 6.9 مليون دولار إلي 6.3 مليون دولار. والبندق ومشتقاته بنسبة 70.94%، من 1.6 مليون دولار إلى 467 ألف دولار. والجلود بنسبة 28.48%، من 3.4 مليون دولار إلى 2.4 مليون دولار. كما انخفضت صادرات الأسمنت والزجاج والخزف بنسبة 25.57%، من 3.7 مليون دولار إلى 2.8 مليون دولار. وصادرات الصلب بنسبة 11.09%، من 12.1 مليون دولار إلى 10.7 مليون دولار.