هيئة الرقابة المصرفية التركية تراجع لوائح التلاعب بالسوق المصرفي

الليرة التركية

الليرة التركية

أنقرة- «تركيا الآن»

أعلنت هيئة الرقابة المصرفية «بي دي دي كيه» التركية، عن مراجعة لوائح التلاعب الخاصة بالسوق للعام الماضي، بعد انتقادات من القطاع المصرفي لها.

وقالت مصادر لوكالة «رويترز»، إن المراجعة تهدف إلى الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، وإنها الأحدث في سلسلة من الخطوات الصديقة للسوق التي اتخذتها السلطات منذ إصلاح كبار صانعي السياسات الاقتصادية في نوفمبر الماضي.

في مايو الماضي، في عهد وزير المالية السابق بيرات البيرق، اعتمدت تركيا لوائح لمعاقبة المؤسسات التي تنشر معلومات كاذبة أو مضللة في الأسواق المالية. واشتكى المنتقدون من عدم الوضوح الذي يشكل جريمة بموجب القواعد.

موضوعات متعلقة

وقال مسؤول اقتصادي، فضل إخفاء هويته «العمل جار على لوائح هيئة الرقابة المصرفية التي تحدد التلاعب والصفقات المضللة والممارسات في الأسواق المالية».

وأضاف المسؤول أن «مدرج في جدول الأعمال تغيير الإجراءات التي خلقت التوتر وتسببت في مشاكل في التنفيذ، وهيئة تنمية البنية التحتية تعمل على ذلك بالتعاون مع مؤسسات أخرى والقطاع المصرفي». ورفضت هيئة الرقابة المصرفية التركية التعليق على القضية.

وتعطي اللائحة المكونة من 11 مادة، تعريفات شاملة لما يمكن اعتباره تلاعبًا ومضاربة في السوق، وكانت هناك مخاوف في السوق من احتمال تأثر معاملات الصرف الأجنبي المنتظمة.

واستقال البيرق فجأة في نوفمبر، بعد وقت قصير من استبدال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي. وقالت مصادر إن أردوغان اتخذ هذه الخطوة بعد إحاطات بشأن هشاشة الاقتصاد مع تراجع الليرة وتضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي.

ورفع البنك المركزي منذ ذلك الحين أسعار الفائدة بحدة واتخذ خطوات أخرى عززت الليرة، بينما تعهد أردوغان بإصلاحات اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن المراجعات المخطط لها لأنظمة التلاعب بالسوق، التي ستتخذ شكل لوائح داخلية جديدة تهدف إلى توضيح عناصر غامضة في التشريع.

 

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع