«دي فيلت»: كبرى الشركات الألمانية غير مهتمة بضخ استثمارات جديدة في تركيا

أردوغان

برلين: «تركيا الآن»

قالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية، إن كبرى الشركات الألمانية باتت غير مهتمة بالبحث عن فرص استثمارية جديدة في تركيا، ذلك في تقرير تحدثت فيه الصحيفة إلى 25 شركة كبرى حول خططهم الاستثمارية والتطورات السياسية الأخيرة في أنقرة، بما في ذلك شركة التأمين «إليانز» التي يعمل بها 2500 موظف في تركيا.

وأفادت الصحيفة بأنه بينما ترى الشركات الألمانية إمكانات كبيرة في تركيا، فإنها لن تقوم بأي «استثمار استثنائي» هناك، وذلك في الوقت الذي حث فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المستثمرين الأجانب على الثقة في الاقتصاد التركي بعد أيام من إقالة ثالث محافظ للبنك المركزي في أقل من عامين، وسط اضطرابات اقتصادية عنيفة.

وأضافت «دي فيلت» أن عملاق الكيماويات «باسف»، إحدى الشركات الألمانية النشطة في تركيا والبالغ عددها ما يقرب من 7 آلاف شركة؛  لا ترى إمكانية للاستثمار الجديد في البلاد.

موضوعات متعلقة

الدولار يواصل قفزاته أمام الليرة واستقرار اليورو والذهب عند مستويات مرتفعة

1.1 مليون ليرة شهريًا لاستئجار 69 سيارة لخدمات البرلمان التركي

فيما لا تخطط شركة الكيماويات إيفونيك المتخصصة في مجال صناعات المنسوجات والسيارات والبناء، التي تعمل منذ 30 عامًا بتركيا، لاستثمارات جديدة في ظل الأوضاع الحالية.

وعلى الرغم من تمتع البنك الألماني «دويتشه بنك» بعلاقات راسخة مع تركيا منذ عام 1888، إلا أن إدارة البنك لا تخطط للقيام باستثمارات جديدة هناك في المستقبل القريب.

شركة «مترو» الألمانية أيضًا، التي تضم 4500 موظفًا في تركيا. لم تكشف عما إذا كانت تخطط لضخ استثمارات جديدة في البلاد؛ ومع ذلك فهي لا تخطط للانسحاب من هناك. وبينما أنشأت فولكس فاجن وحدة إنتاج في المنطقة الصناعية الشمالية الغربية في مقاطعة مانيسا في أكتوبر 2019 برأس مال قدره 943.5 مليون ليرة (127 مليون دولار)، فإنها علقت خطط الإنتاج بسبب الغزو التركي لشمال سوريا الذي بدأ في الشهر نفسه. وفي يوليو من العام الماضي تخلت عن المشروع بالكامل، مشيرة إلى التأثير السيئ لوباء فيروس كورونا على اقتصاد تركيا.

وتروج الشركات الألمانية لحاجة الاستثمار في تركيا لأطر قانونية موثوقة، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وبنك مركزي مستقل. وقال دي فيلت إن بعض الشركات تتحدث بصوت أعلى في مطالبها وتتوقع أن تحترم تركيا حقوق الإنسان ومبادئ دولة القانون.