بنك خلق التركي يرفض الملاحقة القضائية الأمريكية: نتمتع بالحصانة

بنك خلق

أنقرة- «تركيا الآن»

قال محامي بنك خلق التركي،سيمون ليتكوفيتش، أمس الاثنين، لمحكمةِ استئنافٍ أميركيةٍ إن هذا المصرف التركي المملوك للدولة مُحصَّن من الملاحقة القضائية الأميركية وإنه يجب إلغاء لائحة الاتهام التي تتهم المصرف بانتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران.

وذكر ليتكوفيتش، لمحكمة الاستئناف في مانهاتن، إن الحكومة الأميركية ليس لديها قاعدة لإثبات سلطتها الجنائية على البنك وإن هذا البنك مملوك للدولة ويتمتع بالحصانة.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية البنك التركي بغسيل الأموال لصالح طهران بانتهاك قوانين العقوبات المفروضة ضد إيران، واتهم مكتب المدعي العام الأميركي هذا المصرف بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران من خلال شبكته المالية وشركاته العاملة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة من عام 2012 إلى عام 2016.

موضوعات متعلقة

هل استقالة مدير بورصة إسطنبول مراوغة للتهرب من قضية «بنك خلق»؟

بولتون: أردوغان طلب مرارًا من ترامب إسقاط قضية بنك «خلق» التركي

والبنك متهم بمساعدة إيران على تحويل 20 مليار دولار سرًا من أموالها المجمدة، بما في ذلك مليون دولار عبر حسابات أميركية.

كان هذا البنك قد طالب سابقًا بالبراءة من تهم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر، لكن قاضيًا أميركيًا رفض الطلب في أكتوبر 2020، ورفض ادعاء البنك  بأن قانون حصانة السيادة الأجنبية يمنع الملاحقة القضائية.

وعقدت القضية العلاقات الأمريكية التركية، حيث حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على براءة بنك خلق في مذكرة عام 2018 إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.