بالتفصيل.. قرارات الحكومة المصرية لمواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية

السيسي

السيسي

القاهرة: «تركيا الآن»

أعلنت وزارة المالية المصرية، الاثنين، عن حزمة من القرارات لتحسين دخول المواطنين، في مواجهة الأعباء المالية التي فرضتها تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقررت المالية تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، بالإضافة إلى تدبير 3.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13 % بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل.

كما أعلنت المالية المصرية عن زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 % من 24 إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8 % من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقررت كذلك منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وزيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل، وتدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه.

كما قررت تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل، إلى جانب وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر، وتعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.

كما أعلنت المالية عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50 % من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع