أكاديمي تركي: نظام أردوغان يعاقب المعارضين في ظل تفشي كورونا

أوميت كاراداش

انتقد الأكاديمي التركي المعروف أوميت كراداش، دعوة حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان إلى حرمان كل المتهمين بجرائم ذات علاقة بالإرهاب من الاستفادة من أي فرصة لتقليل مدة عقوبتهم وفقًا للتعديلات التي من المرتقب سنّها في الأيام القادمة، مؤكدًا أن الحكومة التركية اعتمدت منطقاً يجافي الضمير الإنساني ومبادئ القانون.

وأشار كراداش خلال مقال له نشره بموقع « أحوال تركية»، إلي أن الحكومة التركية اعتبرت الصحفيين والأكاديميين والكُتَّاب والبيروقراطيين والسياسيين ورجال الأعمال والنساء والمرضى أكثر خطورة من الذين ارتكبوا جرائم عادية، وذلك على الرغم من أنه لم يثبت بالدليل تورطهم في أعمال عنف بل أدينوا أو احتجزوا بسبب مناداتهم بالحقوق والحريات.

ولفت كارداش إلى ضرورة تحليل قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستغل بشكل مبالغ فيه للغاية من أجل معاقبة المعارضين السياسيين للحكام منوهًا أن قانون مكافحة الإرهاب لم يأتِ لمنع وقوع الحوادث الإرهابية، أو لتستخدمه وحدات الأمن الداخلي لمنع وقوع هذه الأعمال، ومراقبة تحركات المجرمين وتحييدهم. والحقيقة هي أن هذا القانون، الذي يُعنى، في الأساس، بوضع لوائح خاصة في مجالات القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنفيذ الأحكام، يتعارض، في أساسه، مع مبادئ «المساواة أمام القانون» و«القاضي الطبيعي» و«الحق في محاكمة عادلة» بل إنه عمل على تعطيل منهجية القانون الجنائي بإفراغ القانون التركي من محتواه.

وحذر الأكاديمي «أوميت كارداش» في ختام مقاله المعارضة من أن تكون أداة لإضفاء الشرعية على التمييز بين المجرمين العاديين والمعتقلين السياسيين في الاستفادة من قانون تخفيف الغقوبات المزمع سنه، داعيًا إياها إلى القيام بمهمة المعارضة كما ينبغي قائلا: «إذا ساهمت أحزاب المعارضة في تقنين هذا الوضع غير الأخلاقي فإنها ينبغي عليها أن تغلق أبوابها».