بروفيسور تركي: النظام يعفو عن السجناء الجنائيين لإيجاد مكان لاعتقال معارضيه

أردوغان

قال الخبير القانوني التركي البروفيسور آدم سوزر، إن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، ترغب في إخلاء السجون من السجناء الجنائيين، بينهم زعماء وأعضاء العصابات، من خلال قانون العفو من أجل فتح المجال لاعتقال ما تبقى من المتهمين بالانتماء إلى «حركة الخدمة» في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تجرى على قوانين العقوبات ضمن حزمة الإصلاح القضائي تحت مسمى «قانون العفو» تتضمن مخاطر كبيرة.

وأضاف سوزر، في تصريحات لقناة «أولوسال» التركية اليسارية، أن القانون هو عفو عن الجرائم التي سيتم ارتكابها مستقبلًا أيضًا، بينما العفو لا بد أن يكون للجرائم السابقة فقط، مؤكدًا أن العفو الذي بدأت مناقشاته في الجمعية العمومية للبرلمان، يشمل الجرائم التي تم ارتكابها قبل 30 مارس أيضًا، محذرًا من أن هناك تلاعبًا من أجل تطبيق العفو أيضًا على الجرائم التي سيتم ارتكابها بعد ذلك أيضًا.

ولفت سوزر إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون العفو تسمح بنقل المتهمين في قضايا الاغتصاب إلى سجون أقل تشديدًا، قائلًا: «مرتكبو الجرائم الجنسية، والقتل، وتجار المواد المخدرة سيشملهم العفو. أما عن السبب فيقولون: هناك حاجة لرجال يقومون بإعداد الخبز وطهي الطعام ورعاية الدجاج في السجون المشددة».

وأشار إلى أن لجنة العدل في البرلمان أضافت مادة ضمن التعديلات تنص على العفو عن مرتكبي الجرائم ضد المرأة، قائلًا: «لقد قالوا إن هذه الجرائم ليست ضمن العفو، ولكن تمت إضافتها في اللحظات الأخيرة من مناقشة القانون في لجنة العدل. ما أفهمه من الكواليس حول تعديلات قانون خفض العقوبات أن الحكومة تريد الإفراج عن مجموعة معينة من المعتقلين لتكون السجون قادرة لاستقبال أعداد جديدة من المنتمين إلى منظمة فتح الله جولن».

وتتهم الحكومة التركية، حركة «الخدمة» ومؤسسها فتح الله جولن، بالمسئولية عن انقلاب عام 2016، بينما تنفي الحركة.

وفي السياق، حذر وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، من سلبيات الإفراج عن المسجونيين الجنائيين بموجب قانون العفو، مشددًا على ضرورة ضمّ سجناء الرأي إلى المشمولين بالعفو.