كارثة.. حياة 200 ألف معتقل رأي في خطر بسبب قانون أردوغان

أردوغان حول تركيا لسجن

أردوغان حول تركيا لسجن

كشف حزب الشعب الديمقراطي التركي ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عن تعرض 200 ألف معتقل رأي في السجون التركية للموت جراء عدم تطبيق قانون العفو الجديد عليهم، بسبب تفشي وباء كورونا.

ووصف حزب الشعب الديمقراطي التركي، القانون الجديد الذي يخول للسلطات التركية الإفراج عن السجناء الجنائيين فقط بـ«حكم بالإعدام ووثيقة مخزية».

كان البرلمان التركي قد وافق على مناقشة مقترح القانون المتعلق بإعادة تنفيذ الأحكام في 31 مارس الماضي. وقد أقر القانون أمس بتصويت 330 نائبًا بالبرلمان التركي، حيث صوّت 279 نائبًا بالقبول، مقابل 51 نائبًا صوتوا بالرفض، وقد شارك رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي في هذا التصويت بالقبول.

ومن المقرر إطلاق سراح حوالي 90 ألف معتقل بالسجون التركية وفقًا للقانون الذي استثنى المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والفكر والصحفيين من العفو، برغم جهود المعارضة التركية والمنظمات الحقوقية.

ونشر الرئيس المشارك للجنة حقوق الإنسان والحزب الديمقراطي، أوميت دادا، بيانًا مكتوبًا حول تطبيق قانون تنفيذ الأحكام في الجريدة الرسمية، بعنوان «سنواصل الدفاع عن حق السجناء في الحياة، نضالنا لم ينته بعد».

وجاء في البيان أن اللائحة تمارس «التمييز» وتعارض «مبدأ المساواة»، وأنه حكم الإعدام. وغطاء قانوني للتعذيب والمعاملة المهينة التي تمارس حاليا في السجون. وهجوم على الإنجازات المشتركة للبشرية، مؤكدًا أنه وثيقة العار.

وأوضح البيان أنه «على الرغم من أن قانون الموت هذا، الذي ترك السجناء يموتون، وافق عليه نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في البرلمان، فإن نضالنا لم ينته. سندافع عن حق الحياة للسجناء من خلال التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية وجميع الفئات، وجميع الأساليب الديمقراطية، لا سيما مع الأحزاب السياسية التي تعارض قانون الإنفاذ. لن نوافق أبدًا على ترك السجناء ليموتوا، وسنستمر في الدفاع عن السلام ضد الحرب، والحياة ضد الموت، والحرية ضد العزلة».

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع