منظمات أوروبية تجدد مطالبتها لتركيا بالإفراج عن عثمان كافالا

عثمان كافالا

طالبت 3 منظمات مجتمع مدني، من بينها مرصد حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، بالضغط على تركيا للإفراج عن رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا المعتقل منذ عام 2017.

وقضى عثمان كافالا أكثر من عامين في السجن على خلفية قضية غيزي بارك، إذ اتهمته السلطات التركية بمحاولة الإطاحة بالحكومة، عبر تنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة بوسط إسطنبول.

وأوضح مسؤولو مرصد حقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين ومشروع دعم دعاوى حقوق الإنسان في تركيا، أنهم نقلوا معلومات تفصيلية حول أزمة عثمان كافالا إلى لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي التي تشرف على تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

المنظمات الحقوقية الثلاث أعلنت أنها طلبت من المجلس الأوروبي دعوة تركيا إلى الإفراج الفوري عن عثمان كافالا، والضغط عليها من أجل إسقاط التهم الموجهة إليه.

ولفتت في بيان مشترك إلى أن السلطات التركية لم تطبق قرار محكمة صادر في حق عثمان كافالا في 11 مايو الماضي، موضحة وجود انتهاكات لحقوق كافالا.

منسقة شؤون تركيا في مرصد حقوق الإنسان إيما سين كلاير ويب قالت إن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكمت بأن اعتقال كافالا مخالف للقانون. وأصدرت قرارًا بضرورة الإفراج فورًا عن كافالا في ضوء القرارات الإلزامية، مشيرة إلى أن السلطات التركية تنتهك المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي فبراير الماضي صدر حكم ببراءة عثمان كافالا من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحه من السجن، إلا أنه صدرت لاحقا مذكرة توقيف جديدة بحق كافالا، بعد تبرئته، وتم التحقيق مع القضاة الذين أصدروا قرار براءته.