«الدستورية» التركية تحكم بالإفراج عن زعيم الأكراد.. ومحاميته: سيعاد اعتقاله

صلاح الدين دميرتاش

أقرت المحكمة الدستورية العليا التركية، بالإجماع، بإخلاء سبيل رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأسبق، صلاح الدين دميرتاش، والإقرار بتعرضه لانتهاك الحرية الشخصية، بسبب الاحتجاز الطويل داخل سجون نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ عام 2016.

وحسب ما ذكرته جريدة «آر تي جرتشك» التركية، قالت المحكمة إن فترة الاعتقال تجاوزت الوقت المعقول، مشيرة إلى أن مدة الاعتقال هذه تعتبر انتهاكًا للمادة 19 من الدستور التركي.

كما قضت المحكمة بدفع مبلغ 50 ألف ليرة تركية كتعويض معنوي لدميرتاش، وأرسلت قرارها إلى «المحكمة التاسعة عشر بأنقرة». ونُشر الخبر في الجريدة الرسمية للدولة. 

من جهة أخرى، ذكرت بنان مولو، محامية دميرتاش، على حسابها الخاص على «تويتر»، أن «المحكمة الدستورية رأت أن اعتقال موكلي تجاوز المدة المعقولة، ولكن لن تؤمن له الخروج من السجن لأن السلطات التركية ستعيد القبض عليه».

وعلق الصحفي التركي، كمال جوكتاش، على قرار المحكمة الدستورية، قائلًا «لا يُتوقع أن يمنح قرار المحكمة الدستورية الحرية لصلاح الدين دميرتاش. لقد قررت سابقًا، محكمة آغر التاسعة عشر بأنقرة، الإفرج عن صلاح الدين دميرتاش، ولكن اعُتقل مجددًا بحجة جديدة.

كانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، قد دعت إلى إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش، من العاصمة التركية أنقرة، وأن تزيل العقبات التي تعترض سيادة القانون.

والجدير بالذكر أن دميرتاش يواجه عدة اتهامات من النظام الحاكم برئاسة الرئيس التركي، أردوغان، مثل قيادة منظمة إرهابية، وعضوية منظمة إرهابية، والدعاية لمنظمات إرهابية، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، والتحريض على الكراهية والعداء، وتحريض الشعب على انتهاك القوانين، ومدح الجريمة والمجرم.