تركيا تتصدر قائمة أسوأ 10 بلدان في انتهاكات حقوق العمال

عمال تركيا

عمال تركيا

شاركت جريدة جمهوريت التركية، تقرير مؤشر الحقوق العالمية بحق العمال لعام 2020، وتذيلت تركيا التقرير ضمن أسوأ 10 دول في انتهاك حقوق العمال بين 144 دولة.

أشار مؤشر الحقوق العالمية للاتحاد الدولي للنقابات، أن عام 2020 هو الأسوأ في السنوات السبع الماضية من حيث ابتزاز العمال وانتهاك حقوقهم. وأشار الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو، إلى أن بعض الدول تتخذ المزيد من الإجراءات بشأن انتهاك حقوق العمال، وأن الممارسات المناهضة للعمال قد تم تطويرها بموجب تدابير مكافحة الأوبئة.

ويتضمن مؤشر الحقوق العالمية تحليلًا عالمًيا لانتهاكات الحقوق التي يواجهها العمال والنقابات. وبعد فحص 144 دولة ، تم إعداد قائمة أسوأ 10 دول بالنسبة للعمال. وقعت تركيا بالقرب من كازخستان ضمن البلدان الأسوأ.

وجاء في التقرير أنه جرى انتهاك المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وحقوق المفاوضة الجماعية في العديد من البلدان وفي مقدمتها تركيا. وأصبح من الصعب إنشاء نقابات جديدة هناك. كما أشار إلى اعتقال العديد من العمال والنقابيين وقتلهم. 

وأشارت الجريدة أن مؤشر الحقوق العالمية يصدر بانتظام منذ 7 سنوات، وقد أظهر التقرير الخاص بالعام الجاري 2020 أسوأ النتائج منذ 7 سنوات. وأدت اتجاهات الحكومات وأصحاب العمل إلى تفاقم أزمات العمال في البلدان المذكورة.

ووفقا للتقرير فقد زادت انتهاكات الحقوق النقابية خلال تفشي فيروس كوفيد-19، وتم منع الأنشطة النقابية على أساس قواعد الحجر الصحي، وكذلك جرى تعليق الحوار الاجتماعي، وانخفض التشاور مع النقابات؛ ما أدى إلى تعطيل إجراءات مكافحة الوباء بين العمال وارتفاع وفيات وحوادث العمل.

وأكد التقرير على أن تركيا لا تخضع لقوانين ضمان حقوق العمال، كما يتم فصل أعضاء النقابات فيها. وضمن التقرير قضايا مثل فصل العمال في بلدية علي أغا، والدعاوى القضائية المرفوعة ضد رئيس اتحاد نقابة العمال التقدمية وأعضاء اتحاد نقابات العمال العامة في تركيا . وبحسب التقرير فقد واصلت الحكومة التركية موقفها العدائي تجاه النقابات. وخلقت الضغوط ضد النقابات المستقلة وانتهكت حقوق المواطنين ما خلق مناخاً من الخوف. كما أشارت إلى محاولة أصحاب العمل منع الأنشطة النقابية من خلال التمييز وتسريح العمال بتواطؤ من الحكومة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو ،إن الضغط على النقابات، ورفض الحكومات احترام الحقوق والانخراط في حوار اجتماعي، عرّض العمال للمرض والوفاة في العديد من البلدان أثناء الوباء. لم يستطع مكافحة الوباء بشكل فعال.

وأضاف بورو «نرى أن بعض الدول تأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك. حيث تم تطوير الممارسات المناهضة للعمال كجزء من إجراءات مكافحة وباء فيروس كورونا »

وذكر شاران بورو أن وباء كورونا ،يُظهر بوضوح أن أماكن العمل ليست صحية، قائلًا «نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد في الاقتصاد العالمي بعد الوباء. يجب أن نصمم النموذج الاقتصادي العالمي الجديد في ضوء هذا التقرير. يجب ضمان حقوق العمال وسيادة القانون والديمقراطية في مكان العمل».

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع