برلين تحذر مواطنيها من السياحة بتركيا بعد حبس نشطاء «العفو»: دولة غير آمنة

حبس نشطاء منظمة العفو

حبس نشطاء منظمة العفو

قررت المحكمة الجنائية التركية حبس ثمانية نشطاء حقوقيين تابعين لمنظمة العفو الدولية، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «بيوك أضه»، التي يحاكم فيها 11 ناشطًا بالمنظمة بتهمتي الانتماء والتعاون لحركة الداعية التركي فتح الله جولن التي تصنفها الحكومة كمنظمة إرهابية، فيما وصفت حكومات ومنظمات دولية كبرى على رأسهم ألمانيا، القرار بـ«المخزي»، وحذرت مواطنيها من السفر إلى تركيا، مدمرة بذلك جهود الخارجية التركية لعودة السياح الألمان إلى البلاد.

وقالت صحيفة «سامان يولو» إن المحكمة الجنائية قررت اليوم حبس كل من الناشط الحقوقي تنار كلتش لـ6 أعوام و3 أشهر بتهمة انضمامة لمنظمات إرهابية، وجونال كورشن وإيديل أسر، وأوزلام دلكيران، لعامين وشهر بتهمة التعاون مع منظمات إرهابية.

وأوضحت الصحيفة أن القرار أثار غضب العديد من المنظمات الدولية والحكومات وعلى رأسها ألمانيا، ووصف المتحدث الرسمي باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لشؤون حقوق الإنسان، ميشيل براند، قرار المحكمة بـ«المخزي جدًا». وقال إن الحكم هو حكم أردوغان وليس حكم القضاء. 

القرار يدمر محاولات جاويش أوغلو لعودة السياح الألمان 

بينما وعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، نظيره التركي جاويش أوغلو قبل يومين بإعادة التفكير في فتح حركة الطيران بين البلدين، بعد إلحاح من الطرف التركي، تسبب قرار اليوم ليس في تراجع ألمانيا عن التفكير في الأمر فقط، بل ناشد براند المواطنين الألمان بعدم السفر إلى تركيا. وحذر قائلًا «من الممكن أن يتم القبض على أي مواطن ألماني بريء وحبسه دون علم»، وأضاف «تركيا غير أمنة للسياحة على المستوي القانوني».

وأضاف براند «يجب أن نقضي على هذا الظلم، ليس فقط في تركيا، ولكن في كل بقاع الأرض. فالأحكام القضائية يجب أن تكون مسؤولية القضاة وليس الحكومات».

3 سنوات على واقعة «بيوك أضه»

جدير بالذكر أن الشرطة التركية كانت قد داهمت إحدى فنادق منطقة بيوك أضه بإسطنبول، في يونيو 2017، حيث تواجد 10 أعضاء من منظمة العفو الدولية هناك بصحبة رئيس منظمة العفو الدولية بتركيا، إيديل أسر، والناشط الحقوقي النمساوي، علي غرافي، وألقت القبض عليهم أثناء مناقشة بعض الأمور الخاصة بمنظمة العدل الدولية، وبدأت التحقيقات مع المعتقلين بتهمة الانضمام لمنظمات إرهابية ومساعدتها للقيام بتحركات للانقلاب على حكم البلاد.

 

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع