19 وفاة و32 حالة تعذيب بالسجون التركية.. حصيلة انتهاكات أردوغان خلال 3 شهور

جمعية حقوق الإنسان في أنقرة

كشفت جمعية حقوق الإنسان (İHD) بأنقرة في تقريرها عن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في تركيا، عن وفاة 19 سجينًا وتعذيب 32 آخرين خلال 3 أشهر من العام الجاري بسجون وسط الأناضول.

وأفادت الجمعية خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر فرعها بأنقرة، أن 19 سجينًا فقدوا حياتهم بينما تعرض 32 سجينًا للتعذيب وسوء المعاملة. وأرجعت عضو المجلس التنفيذي للجمعية، نوراي شفيرمن، وفاة السجناء خلال شهور أبريل ومايو ويونيه 2020 إلى عدم حل المشاكل في سجون منطقة وسط الأناضول، خاصة المشاكل الصحية، وكذلك عدم توافر شروط الحياة الآدمية التي تكفلها التشريعات القانونية والوثائق الدولية التي وقعت عليها تركيا.

وأضافت شفيرمن أن المعتقلين تعرضوا للعنف وحُرموا من حقوق الاتصال الخاصة بهم، مشيرًة إلى أن ما مجموعه 165 شخصًا، منهم 123 في سجون وسط الأناضول، و42 في سجون أخرى، قد تقدموا بطلبات إلى جمعية حقوق الإنسان على مدار الشهور الماضية ولكن السلطات تجاهلتها. 

ونشرت الجمعية طلبات السجناء في تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون التركية أنه لا يمكن للسجناء الذهاب إلى المستشفى إلا في الحالات الطارئة للغاية. لقد تُركوا وحدهم في عنابر الحجر الصحي خلال فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14 يومًا. كما لم تسمح للعديد من السجناء المرضى بالذهاب إلى المستشفى. وعلى الرغم من تقديم السجناء بطلبات لتطهير غرفهم، إلا أنه لم يجر الاستجابة لتلك الطلبات. كما لم تتم تلبية احتياجات السجناء الذين ذهبوا إلى المستشفى وعادوا ثم دخلوا إلى الحجر الصحي بشكل غير ملائم لحالتهم الصحية.

وعلى الرغم من مطالب السجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة بشأن حماية صحتهم، إلا أن الإدارة لا تتخذ التدابير اللازمة. كما لم يجر توفير مواد النظافة والمطهرات الخاصة بالمرضى.

وأضافت الجمعية أن السجناء غير قادرين على الاستفادة من المرافق الصحية خلال فترة الوباء، ولا يجري إعطاء الأدوية لهم في الوقت المحدد، وأولئك الذين يرغبون في الذهاب إلى المستشفى يقال لهم «لا يوجد طبيب أو العيادة غير مفتوحة أو لا يوجد طابور».

كما أشارت إلى أن السجناء لم يتعرضوا للتهوية الجيدة على الرغم من أهمية ذلك في مكافحة الوباء، كما تجاهلت إدارات السجون طلباتهم بالحصول على أقنعة وقفازات طبية. ولم يذهب السجناء إلى الحلاق خلال فترة الوباء. وكانت هناك العديد من الانتهاكات مثل فتح أبواب التهوية في وقت متأخر أو الإغلاق المبكر.

وكشف تقرير الجميعة عن تعرض 32 معتقلاً على الأقل للتعذيب وسوء المعاملة في سجون منطقة وسط الأناضول في أبريل - مايو - يونيو 2020، وفي سجن «أكساراي»، تعرض المعتقلون للضرب والتهديد والإهانة إلى جانب السجن الانفرادي. كما تعرض معتقل للضرب في «سجن بولو»، وتم إصدار عقوبات تأديبية بحقه ولم يُسمح له بالذهاب إلى المستشفى. وفي سجن «كيرشهير» المغلق من النوع E، تعرض السجناء لضغوط نفسية، كما تعرض بعض السجناء للضرب والمعاملة السيئة.

وفُرضت عقوبات على المعتقلين بمنعهم من الاتصال بأقاربهم، كما جرى إيقاف الأنشطة الاجتماعية «الرياضة والدردشة» تمامًا. واقتصرت مكالمات السجناء الهاتفية على شخص واحد في حين أن مكالماتهم الهاتفية الأسبوعية مع أسرهم كان يجري منعها لأبسط الأسباب. ولم يتم تلبية احتياجات السجناء من الكتب والمجلات، وكان عدد الكتب في غرف السجناء محدوداً. وجرى رفض بعض الكتب والمجلات المرسلة إلى المعتقلين بحجة أنها غير مقبولة. كما حظرت دخول صحف "يني ياشام" و "يونيفرسال" للمعتقلين، رغم عدم وجود قرار قضائي بذلك. أيضا جرى حظر وصول الخطابات المرسلة إلى المعتقلين، وقالت الجمعية إما أنها لا تُعطى لهم من الأساس أو تُعطى لهم بعد فترة طويلة.

وأكدت الجمعية أن السلطات ومديرو السجون يصرون على معاملات وممارسات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واللوائح القانونية المبنية على الدستور. وقالت إن ممارسات مثل حرمان المعتقلين من الالتقاء بالمحامي والأصدقاء والعائلة، وكذلك منعهم من حقهم في الاتصال بالخارج من خلال الهاتف أوالفاكس أوالخطاب تتعارض مع الكرامة الإنسانية.

وتابعت أن نزلاء سجون منطقة الأناضول الوسطى، لا يحظون بمعاملة جيدة ويتعرضون للعنف والشتائم وسوء المعاملة وانتهاك الحقوق، وإعاقة علاج المرضى منهم ومنعهم من حقهم في الاتصال.

وطالبت الجمعية بالتالي بتوفير إدارات السجون الغذاء المناسب للمحتجزين المرضى. زيادة عدد العاملين الصحيين في السجون. كما يجب نقل المرضى إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف، وليس بواسطة المركبات.

كما طالبت بنقل المرضى إلى المشفى بشكل سريع إلى جانب التشخيص والعلاج من قبل أطباء متخصصين. وقالت إنه يجب التخلي عن الفحص والعلاج أثناء وجود الأصفاد في أيادي المعتقلين. فبسبب هذه الممارسة، لا يمكن علاج العديد من المرضى بالسجناء.

وأكدت أنه يجب السماح للمؤسسات الصحية المستقلة بدخول السجون والتحقيق فيها. وأنه يجب اتخاذ الترتيبات القانونية للإشراف على السجون بطريقة تشارك فيها المنظمات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان وكذلك المنظمات ذات الصلة.

وشددت الجمعية على ضرورة تقييم نظام السجون والنظام القانوني بنزاهة، وقالت يجب تقديم الحلول وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون العالمي. كما يجب قبول طلبات نقل السجناء.