المحكمة الأوروبية تغرم القضاء التركي 295 مليون ليرة بسبب أحكامه التعسفية

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ستراسبورغ: «تركيا الآن»

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تغريم القضاء التركي 295 مليون ليرة، بسبب إصداره قرارات قضائية خاطئة.

وقال الصحفي التركي عثمان أرانجا، إن الغرامات الموقعة جاءت بسبب ما أصدره القضاء التركي من قرارات متعسفة في الفترة بين عامي 2003 و2019.

واشترطت المحكمة الأوروبية أن تسدد الحكومة التركية الغرامات على 16 سنة، بواقع 18.5 مليون ليرة سنويًا، وفقًا لصحيفة «سوزجو» التركية.

موضوعات متعلقة

وتؤثر العقوبات الأوروبية على الاقتصاد التركي، الذي يعاني أصلًا من ارتفاع معدلات التضخم وانهيار الليرة أمام العملات الأجنبية، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة، وتؤدي إلى فقدان ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، وسبق أن قال وزير العدل التركي، عبد الحميد جول، إن «مصداقية القانون تدعم مصداقية الاقتصاد».

وكشفت «سوزجو»، أن الفساد القضائي في تركيا يدفع فاتورته المواطن التركي، فخزينة الدولة لن تتحمل تلك الغرامات الباهظة، لذا تحصلها الحكومة من جيوب المواطنين.

ويشمل الفساد القضائي في تركيا عدم تنفيذ المحاكم المحلية التركية لقرارات المحكمة الدستورية العليا، التي تقضي بدفع تعويضات مالية لمعتقلي حرية الرأي والتعبير.

وسبق أن حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الحكومة التركية بتعويض 8 صحفيين بصحيفة «جمهورييت»، تم اعتقالهم في قضايا رأي، بـ16 ألف يورو لكل صحفي.

وانتصر في وقت سابق رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بتعويضات مالية قدرها 11 ألفًا و685 يورو، بعدما فاز بدعوى قضائية رفعها ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقًا لإحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019، فإن تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا، بـ9 آلاف و250 دعوى قضائية رفعها أشخاص ضد صدور أحكام قضائية تعسفية بحقهم.

وتقدم 7 آلاف و900 شخص يعيشون بأكثر من 37 دولة أوروبية، للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان برفع قضايا ضد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تركيا.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع