بمشاركة 6 دول.. شركات تركية تروج لصناعاتها الدفاعية في أنقرة
الدوحة مقبرة العمالة الآسيوية.. وفاة نحو 7 آلاف مهاجر بقطر في 10 سنوات فقط!

عمال
لندن: «تركيا الآن»
أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن أكثر من 6500 عامل مهاجر من الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا لقوا حتفهم في قطر، منذ أن فازت بحق استضافة كأس العالم قبل 10 سنوات.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن 12 عاملًا مهاجرًا من هذه الدول الخمس في جنوب آسيا يموتون كل أسبوع منذ ديسمبر 2010، عندما امتلأت شوارع الدوحة بالحشود المنتشية احتفالًا بفوز قطر.
وكشفت بيانات من الهند وبنجلاديش ونيبال وسريلانكا عن وقوع 5927 حالة وفاة بين العمال المهاجرين في الفترة 2011- 2020.
بشكل منفصل، أفادت بيانات من السفارة الباكستانية في قطر بوفاة 824 من العمال الباكستانيين، بين عامي 2010 و2020. وأن العدد الإجمالي للقتلى أعلى بكثير، حيث إن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات من عدد من البلدان التي ترسل أعدادًا كبيرة من العمال إلى قطر، بما في ذلك الفلبين وكينيا. كما لم يتم تضمين الوفيات التي حدثت في الأشهر الأخيرة من عام 2020.
وعلى الرغم من عدم تصنيف سجلات الوفاة حسب المهنة أو مكان العمل، فمن المرجح أن العديد من العمال الذين ماتوا كانوا يعملون في مشاريع البنية التحتية لكأس العالم، كما يقول نيك ماكجيهان، مدير في «Fair Square Projects»، وهي مجموعة مناصرة متخصصة في حقوق العمال في الخليج، إن نسبة كبيرة جدًا من العمال الوافدين الذين لقوا حتفهم منذ 2011 كانوا في البلاد فقط لأن قطر فازت بحق استضافة كأس العالم.
وكشفت الصحيفة البريطانية فشل قطر في حماية القوة العاملة المهاجرة التي يبلغ قوامها مليوني نسمة، أو حتى التحقيق في أسباب ارتفاع معدل الوفيات على ما يبدو بين العمال الشباب إلى حد كبير.
وخلف الإحصائيات تكمن قصص لا حصر لها عن عائلات محطمة تُركت بدون معيلها الرئيسي، وتكافح من أجل الحصول على تعويضات.
وسردت جداول طويلة من البيانات الرسمية في قطر أسباب الوفاة: «إصابات حادة متعددة بسبب السقوط من ارتفاع، الشنق، أو سبب غير محدد للوفاة بسبب التحلل».
واستنادًا إلى البيانات التي حصلت عليها صحيفة الجارديان، تم تصنيف 69 % من الوفيات بين العمال الهنود والنيباليين والبنجلاديشيين على أنها طبيعية.
وسلط تقرير الجارديان الضوء أيضًا على نقص الشفافية والصرامة والتفاصيل في تسجيل الوفيات في قطر. وتحجم السفارات في الدوحة والحكومات في الدول الراسلة للعمالة عن مشاركة البيانات، ربما لأسباب سياسية.
وقالت ماي رومانوس، باحثة الخليج في منظمة العفو الدولية، «هناك افتقار حقيقي للوضوح والشفافية بشأن هذه الوفيات، هناك حاجة لتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية الخاصة بها في قطر».
شاركنا بتعليقك
تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع