داود أوغلو يستعد لتعليق لافتات حزبه الجديد بأنقرة وإسطنبول

أحمد داوود اوغلو

أحمد داوود اوغلو

يستعد رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، المنشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتعليق لافتة حزبه الجديد بأنقرة وإسطنبول خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد أن أوشك على الانتهاء من كتابة ميثاق الحزب وبرنامجه.

وقالت وكالة أنباء «تارفسيز» التركية، إن داود أوغلو يعمل على افتتاح مقرات لحزبه الجديد بأنقرة وإسطنبول، كما تقوم اللجان الخاصة بالحزب بأعمال التنظيم بمختلف المحافظات.

وأوضحت «تارفسيز» أن رئيس الوزراء الأسبق انتهى من وضع التشكيل النهائي لمجلس مؤسسي الحزب، وأن ملفات العدالة والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، تأتي على رأس برنامج الحزب الجديد بالإضافة إلى مكافحة المحظورات والفساد والفقر حتى النهاية، تحت شعارات «لا مكان للمحسوبية»، و«التوزيع العادل للدخل».

وأكد مصدر مقرب من داود أوغلو لـ«تارفسيز»، أن مؤسسي الحزب الجديد يعملون بكد للانتهاء من أعمال التأسيس قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، وأنه يجري تحديد المقرات المزمع إنشاؤها بالمحافظات، وكذلك ترتيب أجندة الفعاليات والاجتماعات والمؤتمرات الجماهيرية للحزب.

وقالت وكالة الأنباء إن استطلاعات الرأي في تركيا تؤكد الشعبية الكبيرة التي يحققها حزب داود أوغلو المرتقب يومًا بعد يوم، وأن نسبة الأصوات المؤيدة له في ارتفاع مستمر.

يذكر أن بلدية باهتشالي إفلار بإسطنبول، كانت قد أصدرت قرارًا بتشميع مقر حزب رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بذريعة عدم استيفاء تراخيص التجديد والتصميم المعماري للمقر.
وقالت جريدة «سوزجو» المعارضة التركية، إن السلطات شمعت المكتب الذي أجره رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، عقب استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بغرض استكمال أعمال الحزب الجديد بمدينة باهتشالي إفلار بإسطنبول.

مقر داود أوغلو


كان داود أوغلو قد أجر طابقًا بالمبنى الموجود بمركز قادر هاص للتسوق، بمدينة باهتشالي إفلار، ليصبح مقر الحزب بمحافظة إسطنبول، وكانت جامعة قادر هاص تستخدمه في وقت سابق. وتبلغ مساحته 1700 متر مربع، وكان مقررًا أن يكون أحد مقرات الحزب المهمة.
وأبدى عضو مجلس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، نادر أتمان، استياءه من قرار التشميعـ قائلًا «إذا تم تشميع هذا المبني، إذن لن يبقى في باهتشالي إفلار مبنى لن يتم تشميعه، فإن تشميع مكتب تم تأجيره كمقر حزب، يُعد عرقلة للديمقراطية».

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع