بالوثائق.. سفراء أردوغان باعوا أسرارًا حكومية وعسكرية للعصابات المنظمة

تانجو بيلجيتش

كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي، عن قوائم سرية ضمت عددًا من كبار الدبلوماسيين الأتراك الذين يعمل بعضهم حاليًا سفراء في العواصم الأجنبية، قاموا بتسريب معلومات سرية وتقارير خطيرة إلى عصابة للجريمة المنظمة تعمل في عدد من المدن التركية. 

وأوضح الموقع السويدي أن أعضاء العصابة نجحوا في ابتزاز الدبلوماسيين للحصول على وثائق حكومية وعسكرية سرية، واستخدموا النقود للحصول على معلومات خاصة تدين هؤلاء المسؤولين لكي يتم استخدامها في الضغط عليهم.

وكشف تحقيق أجراه مكتب المدعي العام بمدينة إزمير، كان قد بدأ في عام 2011، عن أعضاء الشبكة وأنشطتهم الإجرامية، كما كشف عن ضباط الجيش والشرطة والاستخبارات التركية المتعاونين بشكل غير قانوني مع العصابة، كما تم توجيه الاتهام إلى الدبلوماسيين الذين شاركوا مع المجموعة من قبل المدعي العام الرئيسي، لكن اليوم، ما زال معظم موظفي وزارة الخارجية الموصوفين في هذه القوائم يمثلون تركيا في الخارج.

وحسب وثائق «نورديك مونيتور»، فإن الدبلوماسي التركي تانجو بيلجيتش، قدم للعصابة خمس أو ست وثائق سرية للغاية عن قبرص، ويشغل بيلجيتش حاليًا منصب سفير تركيا في صربيا، وقبل توليه منصبه في بلغراد، شغل منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية من عام 2014 إلى عام 2016، ورئيس المكتب القبرصي اليوناني بين عامي 2008 و2011. وعندما بدأ المدعي العام تحقيقًا جنائيًا في تلك الادعاءات، كان ينسق العلاقات التركية اليونانية، واستطاع الوصول لكامل المراسلات السرية بين البلدين.

بينما سرب السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن، وثيقة مقدمة من مؤسسة الأقلية اليونانية الأرثوذكسية إلى وزارة الخارجية إلى العصابة التي كانت لديها مشاعر قومية متطرفة، والجدير بالذكر أن أكسين كان مدير مكتب أمريكا الشمالية من عام 2008 إلى عام 2011 وتم تعيينه في كارلسروه الألمانية كقنصل عام في عام 2012.

وضمت القائمة أفرادًا من وزارات مختلفة، من أبرزهم السفير التركي لدى كوسوفو، شاري صقر، الذي سرب مسودة نقاط الحوار التي ألقاها وزير الخارجية آنذاك أحمد داود أوغلو، في اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني على هامش الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011.

ووفقًا للوثائق، قدم القنصل العام الحالي في مدينة موستار في البوسنة والهرسك، كودريت أويتان، عناوين البريد الإلكتروني الرسمية لوزارة الخارجية، وتعتقد العصابة أن لديه معلومات مهمة عن الحياة الخاصة للموظفين الدبلوماسيين الأتراك ستفيد المنظمة، فقد شارك أويتان بالفعل بعض التفاصيل مع العصابة، رغم أنه لا يزال يعمل كقنصل عام في موستار.

وسرب السياسيون الموجودون بالقائمة العديد من الوثائق الدبلوماسية والمعلومات الحساسة حول المشتبه بهم في قضية المدعي العام في إزمير، إذ حصلت العصابة على تفاصيل الاتصال بالممثلين الدبلوماسيين في أنقرة من السفير إيلين تاشان، علاوة على ذلك، قام بتسليم معلومات سرية عن الزيارات الخارجية لتركيا.

كما كشفت الوثائق أن السفير التركي لدى مالي، مراد مصطفى أونارت، سلم قرصين مضغوطين حول نظام بيانات وزارة الخارجية، وقال الموقع السويدي إنه إذا كان هذا صحيحًا، فقد تكون العصابة قد وصلت إلى جميع المعلومات المحفوظة في نظام البيانات الخاص بها عبر هذه الأقراص المدمجة.

وقال «نورديك مونيتور» إن تلك الوثائق تثبت أن غالبية المتورطين أصحاب مناصب رفيعة المستوى في وزارة الدفاع والقوات البرية والبحرية وغيرها من الوكالات العسكرية، ورغم إلقاء القبض على القضاة والمدعين العامين وضباط الأمن المتورطين في هذه القضية في عام 2016، إلا أن الإجراءات القضائية لم تكتمل بعد.