البرلمان التركي يحصن «رجال أردوغان» في وزارة الداخلية من المحاكمة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وافق البرلمان التركي على مقترح بقانون يحصن فيه رجال الرئيس رجب طيب أردوغان بوزارة الداخلية من المحاكمات، إذ نص مشروع القانون على سلطة الرئيس وحده في التحقيق مع الموظفين المعينين بالوزارة بقرار من الرئاسة.

ويشير القانون، الذي وافق عليه البرلمان الذي يسيطر عليه حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، إلى شطب دور القضاء التركي وإلغائه، وتحصين رجال أردوغان من المحاكمات في أيّ وقت وعلى أي جرائم.

ووافقت الجمعية العامة للبرلمان، أمس الخميس، على مقترح قانون تعديل بعض القوانين، بما في ذلك اللوائح الجديدة بشأن وزارة الداخلية ومرسوم القانون رقم 375.

وتنص اللائحة الجديدة على أن سلطة السماح بالتحقيق مع الموظفين وغيرهم من الموظفين العموميين، وموظفي المحافظات والمراكز وموظفي الهيئات الحكومية الأخرى، ستكون في يد المحافظ؛ وسلطة السماح بالتحقيق مع الموظفين المعينين بقرار رئيس الجمهورية ستكون في يد رئيس الجمهورية.

ووفقًا لمقترح القانون الذي وافقت عليه الجمعية العامة بالبرلمان، فإن المدفوعات التي يتعين دفعها بموجب «قانون اعتمادات مخصصات سفر نواب الرئيس والوزراء ومخصصات التمثيل (الإنابة)» ستكون من ميزانية رئاسة الجمهورية إذا كان الأشخاص نواب الرئيس؛ وبالنسبة للوزراء ستتحملها ميزانية آخر وزارة عمل بها الوزير. وسينطبق هذا القانون على نواب الرئيس والوزراء الذين أنهوا مدة عملهم.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع