اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي المصري بعد قرار البرلمان التركي بشأن ليبيا

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمن الق

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمن الق

ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، وفق ما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

واستعرض الرئيس السيسي عددًا من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وتأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، وتحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

ووافق البرلمان التركي على مذكرة الرئاسة التركية التي تطالب بإرسال عناصر القوات المسلحة التركية إلى ليبيا، في اجتماع طارئ للجمعية العامة للبرلمان التركي، من أجل مساندة حكومة «الوفاق» بقيادة فايز السراج، ومن المتوقع أن توضح وزارة الدفاع الوطني التركية ورئاسة الأركان العامة التركية، العناصر التي سترسلها إلى ليبيا.

ووفي الوقت الذي صوت بالرفض 184 عضوًا، صوّت 325 عضوًا بالموافقة على المذكرة التي نُوقشت مساء اليوم في جلسة استثنائية لمناقشة مذكرة تفويض الجيش لإرسال جنود إلى ليبيا، وتشير المذكرة إلى أن التفويض صالح لمدة عام واحد، ويهدف للتعاون مع حكومة «الوفاق» في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المسلحة «غير القانونية» وأيضًا حماية المصالح التركية في ليبيا والبحر الأبيض المتوسط.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً تدين فيه بأشد العبارات موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا، وتعده انتهاكا للشرعية الدولية وتحمل أنقرة مسؤولية التدخل العسكري.

وقال بيان الذي نشرته الخارجية المصرية في صفحتها الرسمية على فيسبوك «إن جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج (رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الليبية) والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري».

وأضاف البيان أن قرار البرلمان يعد انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل واضح.

وحذر البيان من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدا أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع