موقع تركي يزعم وصول الدفعة الأولى من قوات أردوغان لليبيا.. وقراء يردون: كذب

وصول الجنود الأتراك إلى ليبيا

وصول الجنود الأتراك إلى ليبيا

كشف موقع «KRT» التركي، عن أول مقاطع الفيديو لعمليات إنزال القوات التركية في الأراضي الليبية، في أعقاب موافقة برلمان أنقرة على إرسال جنود إلى ليبيا، فيما علق مئات المتابعين العرب والأتراك على مواقع السوشيال ميديا بأن الفيديو كاذب، وغير صحيح، وأنه جزء من تدريب قديم للجيش التركي لا علاقة له بليبيا.

من جهته صرح أحد مسئولي ميليشيات حكومة الوفاق الليبية ناصر عمار، للموقع التركي، بأن القوات التركية زودت الميليشيات بأنظمة الدفاع والرادارات، وأصبح لدى هذه الميليشيات القدرة على التصدي لطيران القوات المسلحة الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى بأعضاء مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في أول اجتماع له مع الوزراء للعام الجاري 2020، لمناقشة أبرز الأحداث والتطورات الأخيرة التي يشهدها شرق المتوسط، وفي مقدمتها استعدادات الجيش التركي لغزو ليبيا وسط رفض عربي ودولي واسع.

وقالت صحيفة «ديريليش بوسطاسي» إن الرئيس يتناول خلال اجتماعه بالوزراء اليوم، التطورات الأخيرة في شرق المتوسط، وخطة إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا، مشيرة إلى أن الاجتماع تطرق إلى التوترات التي تشهدها العلاقات الأمريكية الإيرانية مؤخرًا، بعد مقتل قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية.

من جهة، سيطرت قوات الجيش الليبي على عدد من المدرعات والسيارات المحملة بالأسلحة التركية، التي خلفتها عناصر الكتيبة 128 من ميليشيات مصراتة المدعومة من أنقرة، وذلك في أعقاب تحرير القوات المسلحة الوطنية لمدينة سرت من قبضة الجماعات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق الوطني التي اتهمها مجلس الشعب الليبي بالخيانة العظمى بعد تحالفها مع الرئيس التركي ضد الإرادة الوطنية الليبية.

على صعيد متصل، عقدت وزارة الخارجية، أول من أمس الأحد، اجتماعًا بعدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي في القاهرة، لإحاطتهم بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، لا سيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وأكد السفير مُعتز زهران مساعد وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة، على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، فضلاً عن التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط.

وتضمّن الاجتماع التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.

ووافق البرلمان التركي، الخميس، على مذكرة مقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإرسال قوات إلى ليبيا دعماً لحكومة «الوفاق الوطني» ومقرها طرابلس، في مواجهة قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر.

من جهته، ألغى مجلس النواب الليبي، بالإجماع، الاتفاقين البحري والأمني الموقعين بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصوت البرلمان الليبي، السبت، على إحالة الموقعين على اتفاق تركيا وحكومة «الوفاق» للنائب العام، كما طالب نواب ليبيون بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي.

ومن جهتها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً تدين فيه بأشد العبارات موافقة البرلمان التركي على نشر قوات تركية في ليبيا، وتعده انتهاكا للشرعية الدولية وتحمل أنقرة مسؤولية التدخل العسكري.

وحذر البيان من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدا أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع