حزب أردوغان يقترح قانونًا للإفراح عن مغتصبي الأطفال والمافيا بذريعة كورونا

الإفراج عن مغتصبي النساء والأطفال وترك المعتقلين السياسيينب

الإفراج عن مغتصبي النساء والأطفال وترك المعتقلين السياسيينب

اقترحت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العفو الجزئي عن السجناء بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وضمت القائمة المقترحة أسماء مغتصبي النساء والأطفال، والمتهمين بالتحرش، وبارونات المخدرات والمافيا، فيما خلت من أسماء الصحفيين والناشطين السياسيين والمعارضين، والمحاكمين بتهمة الإساءة للرئيس في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم مقترح قانون في البرلمان يطالب فيه بالإفراج عن المتهمين في قضايا المخدرات والقضايا الجنسية بعد قضاء 67 % من المدة المقررة بدلًا من 75 %، مع بقائهم تحت المراقبة 3 سنوات بدلًا من عام، وسط رفض أحزاب ونواب المعارضة التركية.

وتنص النقطة الثانية من المادة الـ102 من قانون العقوبات التركي حول تهمة «الاعتداء الجنسي» بمعاقبة المتهم بالسجن 12 عامًا، ومن الممكن أن يقضي منها 9 أعوام، 8 منها بالسجن وسنة مراقبة، فيما تنص المادة 103 بمعاقبة المعتدي جنسيًا على الأطفال بالسجن مدة تتراوح بين 8 سنوات إلى 15 سنة، وفي حال الموافقة على قانون حزب أردوغان سيقضي المدانون مدة تتراوح بين 5 سنوات إلى 11 عامًا.

وقالت المحامية النسوية، هوليا جول بهار، «لسوء الحظ، تم إدراج وباء كورونا على جدول الأعمال كذريعة لحزمة العفو المؤجلة. ونحن نواجه عملية غير شفافة مجددًا. ويذكر بوضوح أنه خلال أيام «كورونا»، وفي الوقت الذي يكون من المستحيل فيه الخروج إلى الشوارع، سيتم الآن تقديم العفو إلى مرتكبي الجرائم الجنسية. إن إبقاء مناقشة العفو على جدول الأعمال له نتائج خطيرة للغاية».

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع