رئيس المحكمة التركية العليا السابق: لدينا أسوأ قوانين عقوبات في العالم

سامي سلجوق

قال الرئيس السابق للمحكمة العليا في تركيا، البروفيسور سامي سلجوق إن تركيا من بين الدول التي تطبق أسوأ قوانين عقوبات على مستوى العالم، وأن هذا التوقيت هو المناسب لتطبيق العفو العام عن السجناء في البلاد.

وقال سلجوق في تصريحات لصحيفة «سامان يولو» إن ما يجب القيام به في هذا الأمر واضح. إن بلدنا مر بمحاولة عصيان دموية، وتأثيراته لا تزال موجودة حتى الآن. ونحن في القضاء نشهد ذلك. بلدنا لا يتم فيه أي شيء وفقًا للقانون سواء المرافعات أو التقاضي أو الرقابة. وعند النظر إلى كل ذلك معًا، نجد أنه الآن هو الوقت المناسب لإقرار العفو العام». 

وأشار سلجوق إلى أنه أجرى زيارات إلى السجون الفرنسية في ستينيات وسبعينيات القرض الماضي، ولاحظ وجود فروق كبيرة بين النظام القضائي في تركيا ونظيره في فرنسا، حيث أن السجناء في تركيا يسجنون أكثر من مدد العقوبة المفروضة عليهم خلال فترة الاعتقال الاحترازي والمحاكمة.

ولفت رئيس المحكمة العليا السابق إلى أن السجناء في الدول الغربية عند سؤالهم عن سبب السجن لا تجد من يقول إنه تعرض للافتراء أو الظلم، وإنما يقولون جرائمهم بكل وضوح وصراحة، مشيرًا إلى أن نحو نصف أو ثلثي السجناء الأتراك يقولون إنهم سجنوا نتيجة افتراء وظلم لأسباب سياسية.

وينظر البرلمان تعديلات أجراها حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية على قوانين تنفيذ العقوبات، ضمن حزمة الإصلاح القضائي الثالثة، لكن التعديلات تواجه انتقادات بسبب استثنائها المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.

وتلقى التعديلات المقترحة على قوانين العقوبات لتخفيض العقوبة أو العفو، انتقادات كبيرة، من السياسيين والمفكرين والفنانين والصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وعدد كبير من نواب البرلمان، ويطالبون جميعًا بألا يكون هناك عنصرية وتمييز في التخفيض والعفو، وإلا فإن الأمر سيكون قتلًا عمدًا للسجناء السياسيين. إلا أن حزب العدالة والتنمية الذي يسيطر على الأغلبية في البرلمان ومعه حزب الحركة القومية لا ينصتان لأحد، ولا يباليان بأي انتقادات سواء داخلية أو خارجية.