وزير العدل التركي الأسبق: قانون العفو يشوبه قصور.. وانتظروا انتشارا للجريمة

وزير العدل الأسبق، حكمت سامي ترك

وزير العدل الأسبق، حكمت سامي ترك

أجرى المحامي المخضرم ووزير العدل الأسبق، حكمت سامي ترك، تقييمًا لقانون تعديل الأحكام الذي صدر مؤخرًا، قائلًا إن هذا العفو له جوانب مفيدة، لكن هناك العديد من أوجه القصور به.

وأشار إلى أنه بعد تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية، تم إلغاء بعض المواد به «بموجب مبدأ المساواة»، ومن المحتمل أن يتم توسيع نطاقه.

وتابع: «عند النظر إلى من خرجوا، نجد أنه من غير المقبول أن يكون الصحفيون في السجون بسبب كتاباتهم»، مضيفًا: «37.5% من المستفيدين من هذا العفو أدينوا بجرائم ضد الممتلكات. وبداية، ينبغي بذل الجهود للحد من الجريمة. فإذا كان المجتمع يعاني من اقتصاد سيئ، بالإضافة إلى نظام العدالة السيئ، كما أنه من السهل الحصول على الأسلحة النارية، فستزداد الجريمة والمجرمون في ذلك المجتمع. لذلك يجب إصلاح هذه الأشياء أولًا».

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع