المحكمة الدستورية التركية تنظر في طلب حزب الشعب إلغاء قانون العفو

المحكمة الدستورية العليا

أنهت المحكمة الدستورية المعاينة الأولى لطلب حزب الشعب الجمهوري بإلغاء قانون تعديل الأحكام «قانون العفو»، وتعليق تنفيذه، وبناءً على ذلك قرر المجلس طرح الطلب بشكل أساسي.

وحسب ما ذكرته جريدة «سوزجو»، عقدت المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة، وبمشاركة الأعضاء، اجتماعًا عبر الفيديو، في ظل التدابير المُتخذة ضد تفشي فيروس كورونا؛ لمناقشة طلب حزب الشعب الجمهوري.

وأسفر الاجتماع عن تفاوض الجمعية العامة للمحكمة الدستورية على قرار الإلغاء في يوم يتم تحديده لاحقًا، بينما يتم البت في طلب تعليق التنفيذ خلال مرحلة مراجعة طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض.

يُذكر أن البرلمان التركي قد وافق بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية على مشروع «قانون العفو»، الذي يتضمن تعديلات أجريت على قوانين العقوبات تنص على تخفيض سنوات السجن والإفراج تحت المراقبة عن نحو 90 ألف سجين، ليس بينهم سجناء الرأي والمعتقلون السياسيون.