حزب الشعب التركي يعلن تقدمه بدعوى قضائية جديدة ضد قانون «العفو»

المحكمة الدستورية التركية

المحكمة الدستورية التركية

يستعد حزب الشعب الجمهوري التركي للتقدم للنائب العام بدعوى قضائية لإلغاء قانون العفو، والذي بموجبه جرى إطلاق سراح 90 ألف سجين، لأنه يتعارض مع 5 مواد بالدستور التركي.

وقالت جريدة «كي آر تي» التركية إن حزب الشعب الجمهوري بدأ جدول الأعمال بتقديم اعتراضه الثاني على قانون العفو الذي صدق عليه البرلمان التركي، وتم بموجبه إطلاق سراح 90 ألف سجين بالسجون التركية.

كان حزب الشعب الجمهوري قد تقدم في وقت سابق بطلب إلى المحكمة الدستورية من أجل إلغاء قانون تنفيذ الأحكام (العفو)، ويستعد الشعب الجمهوري تلك المرة لفتح دعوى قضائية جديدة لإلغاء هذا القانون لتعارضه مع 5 مواد بالدستور التركي.

وتم الوصول إلى المراحل الأخيرة من تلك الدعوى في أعمال الهيئة المختصة التي يترأسها نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري وأستاذ الدستور التركي إبراهيم قاب أوغلو.

ووفقاً للعريضة التي أعدها حزب الشعب الجمهوري، تبين أن اللائحة مخالفة لأحكام الدستور ودولة القانون، والأهداف والواجبات الرئيسية للدولة، والمساواة أمام القانون، وتقييد الحقوق والحريات الأساسية والحق الشخص في العيش مع الحصانة.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع