عاجل.. ننشر نص «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية بإشراف أممي

إعلان القاهرة

إعلان القاهرة

تصدر وقف إطلاق النار في ليبيا بنود المبادرة المقترحة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، عقب لقائه اليوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بشأن الوضع في ليبيا.

وحصل «تركيا الآن» على بنود المبادرة التي تهدف إلى التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها برسم خريطة طريق للخروج من الأزمة الحالية عبر سلسلة من الآليات السياسية بإشراف من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

 

 وقف إطلاق النار وتفكيك الميليشيات الإرهابية.. أبرز أهداف المبادرة 

- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة السادسة يوم 8 يونيو الجاري.

- ترتكز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة «برلين»، والتي نتج عنها حل سياسيً شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، وكذلك ترتكز على استثمار ما انبثق عن مؤتمر «برلين» من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) التي انعقدت بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية إلزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي)، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد. 

- العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، استثمارًا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية. 

- إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي)، مع تحمل الجيش الوطني مسئولياته في مكافحة الإرهاب، وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري، والجوى، والبري. 

- يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.

 

 تشكيل مجلس رئاسي برعاية الأمم المتحدة 

- قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة بتشكيل مجمع انتخابي يجري اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم إختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك في مدة لا تتجاوز ۹۰ يومًا.

- يختار كل إقليم ممثله بالمجلس الرئاسي وكذلك يتم اختيار نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، الذي يقوم بدوره هو ونائباه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدًا لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة.

- إشراف الأمم المتحدة على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقًا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يحتكر أي إقليم لأكثر من رئاسة من السلطات الثلاث المجلس الرئاسي - مجلس النواب - مجلس الوزراء، بحيث يحصل إقليم «طرابلس» على 4 وزارات، وإقليم «برقة» على 7 وزارات، وكذلك إقليم الفزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الوزارات السيادية على الستة على الأقاليم بشكل متساو بواقع وزارتين لكل إقليم، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الأخرين.

- يضطلع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (التي تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يومًا بداية من تاريخ انعقاد أول جلسة.

- قيام المجمع التنتخابي لكل إقليم - تحت إشراف الأمم المتحدة - بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها لست شخصيات من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يومًا من تاريخ تشكيلها).

- تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية لتصبح ثمانية عشر شهرًا قابلة للزيادة بحد أقصى ستة أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الإقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للاستثمار)، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية، انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الإقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، وكذلك العمل على ضمان توزیع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع