وثائق جديدة تفضح تورط القضاء التركي في بيع خطط «حرب محتملة» مع اليونان

ظهور وثائق تفضح القضاء التركي

ظهور وثائق تفضح القضاء التركي

كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي عن تورط أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تركيا في إفشاء أسرار وخطط عسكرية بالغة السرية تخص الحروب المحتملة مع اليونان وأرمينيا، في الوقت الذي يصدر فيه القضاء أحكامًا قاسية بحق الصحفيين الأتراك بالتهمة ذاتها.

ونشر الموقع وثائق سرية تم تسريبها من أجهزة كمبيوتر هيئة الأركان العامة، وكانت قد أدرجت بواسطة المدعين العامين في تحقيقات محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016.

وتشير الوثائق التي نشرها «نورديك مونيتور» إلى أن خطط عمل عسكرية ومخابراتية سرية للغاية بخصوص حرب محتملة بين تركيا وأرمينيا واليونان، إلى جانب تفاصيل العمليات العسكرية في سوريا، قد تسربت جميعها عن طريق المجلس.

وتكشف وثائق الموقع السويدي أنه في الرسالة الموجهة إلى هيئة الأركان العامة في 11 أغسطس 2016 بتعليمات من نائب المدعي العام في أنقرة آنذاك، سيردار جوشكون، طُلب تعيين ضابط شرطة يُدعى يوكسل فار لفحص أجهزة الكمبيوتر في مقر الهيئة لتحليل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ80 موظفًا. بالإضافة إلى إرسال المعلومات التي تم الحصول عليها من أجهزة الكمبيوتر التي تم الاستيلاء عليها إلى المدعي العام.

ونتيجة التحقيقات وضعت لائحة اتهام، التي كتبها المدعون نجيب جام إشجيمان، وكمال أكساكال واستقلال أكايا، التي أرسلت إلى المحكمة الجنائية العليا السابعة عشر في أنقرة، وتضمنت العديد من الوثائق السرية، التي لا علاقة لها بـ 15 يوليو، ضمن لائحة الاتهام.

كما تضمن التقرير المراسلات التي حذرت فيها هيئة الأركان العامة المدعين العامين ووثائق سرية لم يكن لها علاقة بالتحقيقات. وعلى الرغم من ذلك، فإن فك شفرة العديد من الوثائق السرية تعتبر فضيحة كبيرة.

وقد أمر سيردار جوشكون، الذي أمر بمصادرة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهيئة الأركان العامة وفحص رسائل البريد الإلكتروني، باعتقال الآلاف من المدعين العامين والقضاة بالقبض على الأشخاص خلال الساعات الأولى من محاولة الانقلاب، وذلك بقوائم قد أعدها من قبل، ثم كافأ أعضاء المجلس القضائي.

ظهور وثائق تفضح القضاء التركي

ظهور وثائق تفضح القضاء التركي

ظهور وثائق تفضح القضاء التركي

ظهور وثائق تفضح القضاء التركي

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع