سلطات أردوغان تسعى لمنع المعارضين وأبنائهم من العمل بالحكومة

البرلمان التركي- أرشيفية

البرلمان التركي- أرشيفية

أعاد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تقديم مقترح قانون «التحقيقات الأمنية» مجددًا إلى البرلمان، رغم رفض المحكمة الدستورية له في وقت سابق، ما أدى إلى غضب في صفوف نواب المعارضة الذين أكدوا رفضه مرة أخرى.

وقالت صحيفة «سامان يولو» التركية إن وزير الداخلية، سليمان صويلو، كان من أشد مؤيدي هذا القانون، إذ يرى أنه لابد من إجراء تحقيقات مع أي شخص كان يعمل في مؤسسة حكومية ثم خرج منها؛ بينما يرى وزير العدل عبد الحميد جول، أنه لا داعي لهذا القانون، مطالبًا بترك الناس كي يتنفسوا. إلا أن المحكمة الدستورية رفضت هذا القانون بشكل قاطع حينها.

وأثارت محاولة الحزب الحاكم لطرح القانون مجددًا ردود فعل غاضبة من المعارضة، وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو «إذا شُرِّع هذا القانون فلن يحق، ليس للمعارضين فقط، بل لأبنائهم وأحفادهم العمل بالمؤسسات الحكومية». 

فيما قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم إركاك، إن الخوف من فقدان السلطة يدفع النظام لتصرفات غير قانونية. 

ووفقًا للاقتراح، تتمكن السلطات من فتح تحقيقات أمنية وبحوث في الأرشيف حول كبار الإداريين العموميين وموظفي المشاريع ذوي الأهمية الاستراتيجية من حيث الأمن القومي والعاملين في خدمات المرافق. 

ونص مقترح القانون المفروض على إجراء التحقيقات الأمنية من قبل جهاز المخابرات ومديريات الأمن وموظفي الخدمة المدنية المحلية. أما الأشخاص الذين يجرون هذه التحقيقات سيصلون إلى المعلومات والوثائق بشكل محدود من خلال الأوامر التي يتلقونها.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع