جدل في محكمة إسطنبول الجنائية بسبب طلبات محامي رئيس المخابرات التركية

أول جلسة سرية في قضية دعوة هاكان فيدان للإدلاء بأقواله

أول جلسة سرية في قضية دعوة هاكان فيدان للإدلاء بأقواله

شهدت محكمة الجنايات الـ23 بإسطنبول، خلافًا بين أعضاء الدفاع والنيابة، بسبب طلب محامي وزارة الخزانة والمالية الذي حضر نيابة عن رئيس جهاز المخابرات التركي، هاكان فيدان، بأن تكون الجلسة سرية، حيث يحاكم 14 معتقلا بتهمة محاولة تدمير مؤسسات الدولة.

ونظرت المحكمة اليوم الاثنين أولى جلسات القضية التي تعود لعام 2012 حينما استدعي مستشار رئيس جهاز المخابرات التركي، هاكان فيدان، في ذلك الحين، للإدلاء بأقواله في إحدى القضايا؛ الأمر الذي اعتبره النظام الحاكم آنذاك أنه بمثابة إهانة لمؤسسات الدولة.

وحضر في قاعة المحكمة اليوم الاثنين 6 من المعتقلين ومحاميهم، فيما حضر خمسة آخرون من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. ورفض بقية المتهمين الحضور بسبب الخوف من فيروس كورونا.

ووافق المتهمون الذين حضروا في قاعة المحكمة على طلب محامي وزارة الخزانة والمالية، بينما طالب المتهمون الذين حضروا الجلسة عن بعد أن تكون الجلسة علنية. وحدث الخلاف نفسه بين المحامين فمنهم من رفض هذا الطلب ومنهم من وافق عليه.

ووافق النائب العام في النهاية على أن تكون الجلسة سرية لمنع تسرب أسرار الدولة التي تمثل أمنًا قوميًا.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع