وزير الاقتصاد التركي الأسبق يطلب إعادة التحقيق مع نجل أردوغان في فساد 2013

علي باباجان

علي باباجان

طالب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي «ديفا» علي باباجان، بإعادة فحص الملفات المتعلقة بقضايا الفساد، خاصة القضية الشهيرة المعروفة بـ«قضية 17 - 25 ديسمبر 2013».

وتعتبر القضية هي أكبر قضية فساد في تاريخ تركيا، تورط فيها عدد كبير من الوزراء وعائلتهم، كما تورط فيها أيضًا نجل الرئيس التركي بلال أردوغان.

وخلال حملة 2013، ضد الفساد والرشوة والاحتيال وغسل الأموال وتهريب الذهب، اعتقلت الشرطة التركية أبناء وزراء وعشرات آخرين بينهم سليمان أصلان مدير بنك خلق (المملوك للدولة التركية)، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب. وفي أعقاب تلك الاعتقالات، أطاح الرئيس رجب طيب أردوغان بعدد من المدعين العموم في القضية، فضلا عن قيامه بحركة تنقلات في صفوف ضباط الشرطة، بزعم سعيهم لمساعدة خصومه السياسيين في إشارة للداعية الإسلامة فتح الله جولن، وأسفرت إجراءات أردوغان القمعية حينها عن إسقاط التحقيق في القضية، وعدم تنفيذ أمر المدعي العام التركي باعتقال نجله بلال.

وخلال تصريحات لباباجان لجريدة «ميديا سكوب»، اليوم، قال: «انتهت انتخابات المحليات 31 مارس بشكل سيئ بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. واحتمال أن تكون أحزاب المعارضة فعالة أكثر في أي عمل مماثل بأي انتخابات أصبحت حقيقة. لا أعتقد أنه يمكن إجراء انتخابات مبكرة إلا إذا كانت إجبارية. لكي يحدث هذا يجب أن يكون هناك شيئان. استقطاب دعم شريك السلطة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي. ومن الصعب التنبؤ بما إذا كان هذا سيحدث. الظروف في البلاد لا يمكن السيطرة عليها. تصعيب الشروط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يعني أن السلطة خسرت شرعيتها».

وأجاب باباجان عن السؤال المتعلق بالإدعاءات حول قضايا الفساد 17 - 25 ديسمبر عام 2013، بتركيا قائلًا «لقد كانت محاولة انقلاب صغيرة ضد السلطة في ذلك اليوم من خلال الاحتفاظ بملفات معينة لمجموعة من الأشخاص اخترقت القضاء والشرطة لفترة طويلة. لكني أرى أن إعادة فحص ملفات تلك القضية ستكون صحيحة».

 

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع