«الشعب الجمهوري» يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية بشأن «مواقع التواصل»

أديجوزال

أديجوزال

قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنورسال أديجوزال، إنه في حال وافق البرلمان التركي، وتم تشريع قانون وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الحزب سيتقدم بطلب بشأن ذلك إلى المحكمة الدستورية.

ونقلت جريدة «KRT» التركية، تصريحات أديجوزال حول قانون وسائل التواصل الاجتماعي الذي تم عرضه على البرلمان التركي؛ إذ أكد أن حزبه سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية إذا ما تم تشريع هذا القانون.

وتقدمت كتلة حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة البرلمان باقتراح مكون من 11 مادة، بشأن تنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تبدأ عطلة البرلمان. وعلمت الصحيفة أن الحزب أرسل الاقتراح إلى حليفه حزب الحركة القومية أولًا، على أن يرسله إلى أحزاب المعارضة غدًا. 

ويهدف المقترح الجديد إلى تقليل عرض النطاق الترددي لحركة المرور على الإنترنت لمزودي الشبكة الاجتماعية بنسبة 50% كمرحلة أولى، ثم نسبة 95% كمرحلة تالية حال عدم الالتزام بمعايير تركيا. كما سيضطر مزودو الشبكات الاجتماعية ومستخدمو البيانات، وفقا للاقتراح، إلى الإقامة في تركيا، كما سيتم فرض غرامات حال عدم الالتزام بالقرارات. 

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع