صحيفة تركية تكشف: «كورونا» غطاء لتقنين فاشية أردوغان.. والشعب «له الله»

الشعب التركي

الشعب التركي

في ظل انشغال الشعب التركي بمحاربة فيروس كورونا «كوفيد 19» الذي اجتاح العالم بأسره، وقّع البرلمان التركي، العديد من القوانين المناقضة للديمقراطية، بدأها بزيادة صلاحيات «حراس الليل» شبيحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرورًا بسن قوانين من شأنها الحد من صلاحيات المحامين، وأخيرًا قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ضوء ذلك، سلطت جريدة «جمهورييت» التركية، الضوء الأحمر على أبرز الانتهاكات التي أقدم عليها البرلمان التركي برئاسة أردوغان، متخفيًا وراء ستار فيروس كورونا «كوفيد 19». وإليكم أبرز انتهاكات النظام في فيروس كورونا:

 

البداية.. زيادة صلاحيات حراس الليل

قدم حزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، في شهر يونيو الماضي، مشروع قانون يهدف إلى تسليح حراس الأحياء، بزعم مساعدتهم لأفراد الأمن ورجال الشرطة لمكافحة الجريمة والإعتداءات.

وكالعادة، لا صوت لا رأي، سوى لأردوغان وحكومته، حيث أقر البرلمان التركي، في ساعات متأخرة من الليل، مثل الحرامي الذي يخشي أن يراه الناس، قانونا من شأنه زيادة صلاحيات حراس الليل وسط اشتعال فتيل النيران من قبل المعارضة والشعب التركي، إلا أن هذا لم يغير شيئًا، حيث أصبح هذا القانون واقعًا.

 

البرلمان التركي: «لا أسمع لا أرى» سن قانون النقابات التعددية

كان أبرز انتهاك في فترة فيروس كورونا للبرلمان التركي هو إقرار قانون النقابات التعددية الذي يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.

وفي الوقت الذي حاول المحامون ورؤساء نقابات المحامين منع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته من سن قانون كهذا، كان أردوغان قد فكر ودبر وحدد الميعاد المناسب لإعلانه هذا القرار، حيث أعلن في منتصف يوليو الجاري هذا القرار، وسط اعتراضات كبيرة من المعارضة ونقابات المحامين.

 

الذهنية الاحتكارية « قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي»

كان أبرز انتهاك مناقض للديمقراطية هو موافقة البرلمان التركي على إقرار قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقر البرلمان، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل.

يُذكر أن لجنة العدل بالبرلمان التركى قد أعلنت، الجمعة الماضي، المصادقة على مشروع قانون لتقييد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، ووضعها تحت تحكم الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، بما يجعل هذه المواقع عرضة للحجب حال عدم الامتثال لإزالة محتوى معين.

وكان أردوغان شن هجومًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعى فى مطلع يوليو الجاري، ووصف هذه المنصات بـ«اللا أخلاقية»، متعهدًا بتمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى، بل إغلاقها بالكلية، بعدما تعرضت عائلته لانتقادات واسعة على الإنترنت، تتناول ابنته إسراء وزوجها بيرات البيراق، الذى عينه أردوغان وزيرًا للخزانة والمالية.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع