نائب رئيس «العدالة والتنمية» عن «قانون التواصل الاجتماعي»: مسألة أمن قومي

ماهر أونال

ماهر أونال

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، إن القانون المعروف باسم "قانون وسائل التواصل الاجتماعي" دخل حيز التنفيذ اليوم.

نشر أونال تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «دخل "قانون وسائل التواصل الاجتماعي" -الذي صُمم لضمان الحقوق والحريات الأساسية لـ 55 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في بلدنا- حيز التنفيذ اليوم. يُلزم القانون بفتح مكتب تمثيلي في تركيا من أجل المراسلات القانونية والمالية».

وأشار إلى أن هذا القانون سيمنع تداول المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيتم تأمين خصوصية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية، وأضاف :«هذه القضية ليست قضية سياسية، بل هي مسألة أمن قومي وسيادة وطنية. دعونا لا ننسى أن الحقوق التي نحميها هي حقوقنا جميعًا».

وبحسب القانون الجديد، ستطلب الحكومة التركية، من شركات وسائل التواصل الاجتماعي، افتتاح مكاتب تمثيلية لها، في تركيا، ما سيضعهم تحت الولاية القضائية التركية، وفي حال لم تمتثل الشركات لهذا الشرط، فستواجه غرامات، وحظر إعلانات، وتخفيضاً كبيراً، قد يصل إلى النصف، في عرض النطاق الترددي الخاص بها.

ويتطلب التشريع الجديد، أن تقوم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تضم أكثر من مليون مستخدم، بتعيين ممثلين في تركيا، مما يضعهم فعلياً تحت الولاية القضائية التركية.

كما يسمح القانون، لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الإبلاغ عن محتوى، يعتقدون أنه ينتهك حقوقهم، وسيتم تكليف ممثلي وسائل التواصل الاجتماعي، بالرد على هذه التقارير، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة خمسة ملايين ليرة تركية كغرامات.

كما سيُطلب من ممثلي الشركات، إعداد تقارير عن نشاطهم كل ستة أشهر، أو مواجهة غرامات قدرها 10 ملايين ليرة.

ويمنح القانون، جمعية مزودي الوصول، في تركيا، الحق في إزالة المحتوى الذي حكمت المحاكم أنه ينتهك الحقوق، في حال لم تتمكن السلطات، من حظر الوصول إلى هذا المحتوى، إلا بواسطة الجمعية.

 

تغريدات ماهر أونال

 

 

 

 

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع