باباجان: القضاء ليس أداةً في يد حكومة أردوغان.. وقرار الدستورية ملزم للجميع

علي باباجان

علي باباجان

 

أنقرة: «تركيا الآن»

علّق رئيس حزب الديموقراطية والتقدم (ديفا)، علي باباجان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده بصحبة رئيس حزب الديموقراطية، جولتكين أويسال، على اتخاذ المحكمة الابتدائية قرارًا مغايرًا لما أصدرته المحكمة الدستورية بخصوص عضو حزب الشعوب الديموقراطي، أنيس بربرلي أوغلو.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «جمهورييت»، قال باباجان: «إن القضاء ليس بأداة في يد الحكومة في ظل سيادة القانون، فالمحاكم الدستورية تعمل بحرية واستقلالية».

وأضاف: «أنه من غير المقبول أن تتخذ المحكمة الدستورية العليا - التي تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد - قرارًا وألا تطبقه المحكمة الابتدائية، فهذا يعد خرقًا للقانون، ويضر باستقرار البلاد وكذلك حرية واستقلال المحاكم».

وأكد أن الأمن القانوني لأي بلد هو أحد أهم عوامل الاستقرار. فالمحكمة الدستورية قراراتها ملزمة للسلطة القضائية بأكملها، وللسلطة التنفيذية، بل وللبرلمان إذا كان هناك انتهاك للدستور في القوانين التي أقرتها الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

كانت محكمة «آغير» الجنائية لم تمتثل لقرار المحكمة الدستورية بإعادة محاكمة نائب الشعب الجمهوري السابق، فيما يتعلق بقضية التخابر.

 

 

موضوعات متعلقة..

قضاء أردوغان يرفض إعادة محاكمة نائب «الشعب» السابق بتهمة التخابر

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع