الصحافة التركية تحذر أردوغان.. والمعارضة: إذا غاب العدل انهارت الدولة

مانشيت جريدة القرار

إسطنبول: «تركيا الآن»

سلطت الصحف التركية الضوء على الأزمة بين النظام الحاكم في تركيا والمحكمة الدستورية، خلال الأيام الماضية، وعنونت صحيفة «قرار» عدد اليوم بـ«إذا غاب العدل، انهارت الدولة»، حيث لم تمتثل محكمة محلية لقرار أعلى محكمة في تركيا، وهي المحكمة الدستورية العليا، بشأن إعادة محاكمة رئيس بلدية قارص، عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي والمعتقل بسجون رجب طيب أردوغان.

وكانت المحكمة الدستورية التركية، قد هددت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتخلص منه عن طريق انقلاب وشيك في تركيا، وذلك مع استخدام نائب رئيس المحكمة، إنجين يلدريم، شفرة تركية شهيرة، تعني في الوعي الجمعي وقوع انقلاب.

وكان إنجين يلدريم غرّد على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعبارة «الأضواء مشتعلة» مصحوبة بصورة مبنى المحكمة الدستورية مضاءة بالكامل، ما ينذر بوقوع انقلاب جديد في تركيا.

ونقلت الصحيفة عن زعماء أحزاب المعارضة تعليقاتهم على الأزمة التي أصبحت حديث الساعة في تركيا على مدار الأيام القليلة الماضية.

زعيم المعارضة التركية: رأس الفساد يبدأ عندما لا تمتثل محكمة ابتدائية لقرار محكمة عليا

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، إذا قالت محكمة ابتدائية «لا» لقرار محكمة عليا، فهنا يبدأ رأس الفساد.
وأضاف زعيم المعارضة أن القوانين هي التي تربطنا معًا، وتجعلنا نلتزم، ولكن إذا قلت أن هذه القوانين لا تلزمنا، فهذا يعني أنه «إذا غاب العدل، انهارت الدولة».

رئيس حزب «ديفا»: القضاء التركي أصبح تحت ضغط سياسي

من جانبه اعتبر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا»، علي باباجان، أن القضاء التركي يمر بفترة عصيبة تحت النظام الحالي برئاسة رجب طيب أردوغان.
وأكد باباجان أن المحكمة الدستورية لها وضعها المستقل تمامًا وأن كل عضو له قيمته ومكانته. كما أن المحكمة الدستورية ليست مُدانة لأي شخص سوى الأمة التركية لتحقيق العدل.

الرئيس السابق عبد الله جول يحذر: لا نريد الفوضى

وأكد الرئيس التركي السابق عبد الله جول، أن عدم الامتثال لقرار المحكمة الدستورية بمثابة مسار لتحقيق الفوضى في البلاد، مشيرًا إلى أن عدم امتثال شخص لقرار لأنه لا يأتي على هوائه، سيعطي الفرصة للجميع ألا يمتثلوا لأي قرارات قانونية أخرى تحت أسباب مختلفة.

موضوعات متعلقة: 

المرأة الحديدية: تركيا مقبلة على كارثة قانونية ودستورية كبرى