حزب «ديفا»: مع قانون التواصل الاجتماعي الجديد نفقد الحرية والمال والسمعة

وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي

أنقرة: «تركيا الآن»

انتقد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي «ديفا»، بوراك دالجين، لائحة قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، التي تشتمل على غرامات تصل إلى 10 ملايين ليرة تركية بحق تلك المواقع، مؤكدًا أن تلك اللائحة من شأنها تقييد مساحة التنفس الوحيدة في تركيا بعد سيطرة النظام على وسائل الإعلام التقليدية، فضلا عن تسببها في خسائر مادية ومعنوية كبيرة.

وكانت الحكومة التركية قد تركيا فرضت غرامات على 5 من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، لعدم تعيين ممثل محلي لها في تركيا، وفقًا لما تتطلبه القوانين الجديدة التي أقرتها مؤخرًا حكومة أنقرة، فيما يعتبر النشطاء تلك القوانين محاولة لخنق المعارضة. 

وقال دالجين، المسؤول عن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجيا في الحزب، في بيان رسمي، «لقد انتهت المدة الممنوحة لشركات الشبكات الاجتماعية، من أجل تعيين مفوضين لها في تركيا، وفقًا للقانون المعروف باسم «تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي»، وبذلك فإن العديد من الشركات التي لم تتمكن من تعيين المفوضين، بما في ذلك «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستجرام» و«تيك توك» و«يوتيوب»، سوف تتحمل غرامات مادية، وسوف تواجه أزمة مع حظر الإعلانات وستصل أخيرًا إلى تقييد وصول المستخدمين إليها». وأضاف «للأسف، مع هذا القانون، نفقد الحرية والمال والسمعة».

وأردف دالجين: «يهدف هذا القانون إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظل مساحة التنفس الوحيدة في بلدنا حيث يجري قمع وسائل الإعلام التقليدية». وتابع «تظهر الأبحاث التي أجرتها المنظمات الدولية بوضوح نتيجة هذه الممارسات. حيث أصبحت تركيا دولة لا تتمتع بالحرية في دوري الإنترنت العالمي، ولسوء الحظ، فهي خلف دول مثل بنغلاديش وكولومبيا وزيمبابوي».

وأضاف دالجين: «عمالقة التكنولوجيا الدوليين لا يأتون إلى تركيا في الآونة الأخيرة في حين يتوجهون إلى جارتنا اليونان وإلى بولندا وإيطاليا. لا يمكن لتركيا الاستفادة من هذه الاستثمارات. كما حاول العديد من رواد الأعمال لدينا تحويل عملياتهم إلى الخارج. وتتضاءل آمالنا حتى في إطلاق شركة يوني كورن (مصطلح اقتصادي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار). ومع ذلك، فإن أولئك الذين أعدوا قانون وسائل التواصل الاجتماعي هذا ؛ لم يفكروا أبدًا في كيفية تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة والفنانين والحرفيين ورجال الأعمال الأفراد الذين يبحثون عن أسواق جديدة أو يبيعون عبر الإنترنت بحظر الإعلانات».

واختتم دالجين تصريحاته: «في النهاية، لم يؤدِ هذا القانون إلى تعيين ممثلين لمنصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية، باستثناء واحدة مقرها في روسيا. وحتى لو كانت هناك طرق جانبية أو قامت بعض المنصات بتعيين ممثلين، فقد تضررت سمعة بلدنا».

موضوعات متعلقة:

تركيا تفرض غرامة 10 ملايين ليرة على أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع