رموز «الشعب» التركي يهاجمون أردوغان بعد إقالته رئيس البنك المركزي فجرًا

البنك المركزي التركي

تسبب قرار الرئاسة التركية، فجر اليوم السبت، بإقالة رئيس البنك المركزي التركي، مراد أويصال، من منصبه بعد تهاوي سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، في عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة من قبل المعارضة التي اعتبرت أن الرئيس رجب طيب أردوغان هو المسؤول الأول عن انهيار العملة الوطنية والنظام الاقتصادي في تركيا.

كانت الرئاسة التركية​ قد أصدرت مرسومًا يقضى بإقالة رئيس ​البنك المركزي​، مراد أويصال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس الإدارة الاستيراتيجية و​الموازنة​ بالرئاسة، خلفًا له. وبموجب القرارات الموقعة من قبل الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، فقد تم تعيين إبراهيم شنل رئيسًا لإدارة الاستيراتيجة والموازنة بالرئاسة خلفًا لناجي آغبال. كما تم تعيين ​وزير الاقتصاد​ السابق، ​نهاد زيبكجي​، عضوًا بلجنة السياسات الاقتصادية برئاسة الجمهورية​. فيما لم يذكر المرسوم أسباب إقالة أويصال بعد 16 شهرا على تعيينه في المنصب في يوليو 2019 عندما عينه أردوغان خلفا لمراد تشاتين كايا.

وعلق نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، على قرار إقالة مراد أويصال، على حسابه بــ«تويتر»، قائلاً «لقد تغير محافظ البنك المركزي، لكن الذي لا يزال جالسًا في القصر هو من يحتاج حقًا إلى التغيير، وسيواصل تسميم البنك المركزي، وإغراق اقتصادنا بجهله حينما يقول إن الفائدة هي السبب، والتضخم هو النتيجة!».

كذلك سخر نائب حزب الشعب الجمهوري، تحسين تارهان، من القرار قائلًا «أقال الرئيس اليوم رئيس البنك المركزي التركي في عملية جرت في منتصف الليل، واستبدله بنائب ووزير حزب العدالة والتنمية السابق، إن عيوننا مشرقة، كان بنكنا المركزي مفقودًا في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية، وسيظل كذلك أيضًا. فالبنك المركزي أصبح تابعًا لحزب العدالة والتنمية».

أما نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جورسل تيكين، فقال عبر «تويتر»، «ليس محافظ البنك المركزي هو من يحتاج إلى الإقالة في جوف الليل، لكن عقلية أردوغان هي التي تركت جميع محافظي البنك المركزي بائسين. الإدارة الاستبدادية التي جرى التأسيس لها تتسبب في إفقار تركيا».

وأضاف البرلماني المعارض أن «الحل واضح». وتابع: «دعنا نحتكم إلى صندوق الانتخابات، ويقرر الناس، وحينها ستفوز تركيا».

علق نائب حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول، علي شكر، على القرار في تغريدة له قائلاً «عند تشكيل حكومة حزب العدالة والتنمية كان الدولار 1.56 ليرة تركية، واليوم تجاوز 8.5 ليرة تركية، وخسرت العملة التركية قيمتها بمقدرا خمسة أضعاف ونصف، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. المشكلة ليست في البنك المركزي، ولكن في الابتعاد عن الديمقراطية والعدالة، في سياساتك التي تنفذها لصالح المحيطين بك من المقاولين والمستأجرين وليس لصالح الشعب أو الإنتاج».

أما النائب البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، فكري صاغلار، الذي سبق وأصدرت محكمة تركية حكمًا بحبسه لمدة 10 أشهر بتهمة «إهانة أردوغان»، فقد علق أيضًا على قرار الإقالة قائلًا «حزب العدالة والتنمية يقيل رئيس البنك المركزي، الذي سبق وأحضره، في منتصف الليل. وهكذا تبين للأسواق مرة أخرى أن البنك المركزي ليس مستقلاً، من خلال القيام بذلك، يحاول حزب العدالة والتنمية تقريبًا جعل الليرة التركية تفقد المزيد من قيمتها».