بمشاركة 6 دول.. شركات تركية تروج لصناعاتها الدفاعية في أنقرة
«عرفان فيدان».. خطوة أردوغان الأخيرة للسيطرة على القضاء من بوابة الدستورية
عرفان فيدان
أنقرة: «تركيا الآن»
لا يزال قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصعيد النائب العام في مدينة إسطنبول، عرفان فيدان، ليصبح عضوًا في محكمة الاستئناف العليا في 27 أكتوبر 2020، يثير الجدل على الساحة السياسية في تركيا، خاصة وأن هذا الإجراء بات ينظر إليه كتمهيد لتعيين رجل أردوغان وحاميه من قضايا الفساد ضمن أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
وبعد أن أعاق أردوغان والمؤسسات القضائية والإدارية المرتبطة به جميع الانتخابات الفرعية التي قد تشكل أعضاء محكمة الاستئناف، من المتوقع أن يصبح فيدان مرشحًا إجباريًا بالدستورية، وهو ما يعني إحكام سيطرة الرئيس التركي على المحكمة الدستورية العليا، بالتالي إحكام السيطرة على مفاصل الدولة.
من هو عرفان فيدان؟
يمكن تعريف فيدان بـ«المدعي العام للقضايا الحرجة لأردوغان». وهو المدعي العام السابق في إسطنبول. عُين كعضو في محكمة النقض من قبل مجلس القضاة والمدعين في نهاية نوفمبر الماضي. وكان قد صنع لنفسه اسمًا مع العديد من الدعاوى القضائية المهمة مثل تحقيقات الفساد التي هزت تركيا في الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر 2013، والتي تضمنت تسريبات لأربعة وزراء، فضلًا عن تسريبات للرئيس أردوغان وعائلته، وكذلك قضية منظمة «توحيد سلام» غير القانونية، التابعة لـ«فيلق القدس» الإيراني، الذين لديهم فاعليات في تركيا.
موضوعات متعلقة
كما ساند المخابرات التركية في قضية نقل السلاح إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، وعرف بدوره في قضية التلاعب بنتائج المباريات، وقضية أحداث جيزي، وقضية المعارض الكبير عثمان كافالا، كما تسبب في طرد الآلاف من الأكاديميين في قضية أكاديمي السلام، فضلًا عن دوره في قضية الشيخ جوبالي أحمد الموالي لأردوغان.
وانتخب فيدان، كعضو في محكمة الاستئناف العليا لمجلس القضاة والمدعين العامين في 27 أكتوبر 2020، ويعد مرشحًا لعضوية المحكمة الدستورية العليا التي تأجل إجراء الانتخابات فيها إلى 17 ديسمبر 2020، بدلًا من يناير 2020، حتى يصبح عرفان فيدان عضوًا في المحكمة الدستورية.
هيمنة أردوغان على القضاء
تأتي أهمية المحكمة الدستورية العليا في تركيا من السلطات التي تمتلكها، بداية من حقها في مراجعة أي عرض لتغيير الدستور، حتى فحص دستورية القوانين والمراسيم والأعمال التي يقوم بها البرلمان. وتتألف المحكمة الدستورية من 16 عضوًا يختارهم رئيس الجمهورية ويمكن التجديد لهم عبر التصويت السري، وتعتبر قراراتها نافذة وملزمة لمختلف السلطات والمؤسسات في البلاد. وعين الرئيس أردوغان 6 أعضاء في المحكمة الدستورية العليا، وسيكون العضو الجديد (فيدان) هو السابع، وهم جميعا موالون تماما له.
موضوعات متعلقة
ولا ينتهي الأمر بما تملكه المحكمة الدستورية العليا من سلطة العمل كجهة تحقيقية وقضائية جنائية، في القضايا التي تُثار حول رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس الوزراء، حتى قضاة المحاكم العليا الأخرى، كذلك فإنها تعتبر محصلة باقي المؤسسات المركزية في البلاد، لأن أعضاءها، وإن كان رئيس الجمهورية يختارهم، فإن مرشحيه يأتون من ترشيحات مؤسسات مختلفة، مثل محكمة النقض العليا ومجلس الدولة ومجلس التعليم العالي، وهكذا فإن الأمر يعني أنها صاحبة القرار الأعلى في مختلف التحولات الجوهرية التي قد يشهدها البلاد، خصوصا أثناء الأزمات.
وأشارت تقارير صحفية إلى ما يمكن أن يقدم عليه أردوغان خلال الأشهر الستة المقبلة، من حيث تكوين كتلة داخل المحكمة الدستورية يستطيع من خلال قوتها مواجهة أنداده السياسيين، ومن طرف آخر لتغيير بعض القوانين والإجراءات التي تضمن له هيمنة مطلقة على مجريات العمليات الانتخابية المستقبلية، بما في ذلك تغيير الدوائر وقوانين الانتخاب، لتضمن له البقاء في الحكم، وهو أمر لا يمكن ضبطه إلا عبر محكمة دستورية موالية له.
شاركنا بتعليقك
تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع