رئيس الوزراء الليبي الجديد: تركيا شريكنا الحقيقي

عبد الحميد دبيبة

عبد الحميد دبيبة

طرابلس: «تركيا الآن»

وصف رئيس الوزراء الليبي المؤقت في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، تركيا، بالدولة الصديقة والحليفة، مؤكدًا استمرار التضامن والتحالف بين البلدين تحت إدارة الحكومة المؤقته التي أسفرت عنها انتخابات منتدى الحوار الليبي بجنيف في وقت متأخر مساء الجمعة الماضي.

ونقل موقع «تي آر تي خبر» التركي، عن دبيبة قوله في أول خطاب متلفز بعد انتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة، اليوم الأحد، «سيكون لدينا تضامن كبير مع الشعب التركي والدولة التركية. تركيا دولة حليفة وصديقة، وهم إخواننا. كما أن لديها فرصًا كبيرة لدعم الليبيين في تحقيق أهدافهم الحقيقية. تركيا هي شريكنا الحقيقي».

وتعهد رئيس الوزراء الليبي للفترة الانتقالية، بإعادة إعمار البلاد مبديًا استعداده للعمل مع الجميع حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري. وقال إنه بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة والموحدة تكون ليبيا قد طوت صفحة المرحلة الانتقالية التي بدأت باتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015 برعاية الأمم المتحدة.

موضوعات متعلقة

كما أكد دبيبة التزامه بإعادة إعمار البلاد الغارقة في الفوضى والانقسام، واستعداده للاستماع للجميع والعمل مع الجميع باختلاف أفكارهم ومكوناتهم وأطيافهم ومناطقهم. ودعا الليبيين للالتفاف حول الحكومة الموحدة من أجل إعادة بناء البلاد.

وانتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة (61 عاما) الجمعة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وسيحاول مع ثلاثة قادة جدد من المناطق الثلاث في ليبيا إعادة توحيد مؤسسات بلد يعاني انقسامات مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها. واعتبر دبيبة أن فوز قائمته تجاوز انتصار قائمة بذاتها لما هو أكبر من ذلك إذ يمثل رمزية انتصار الوحدة الوطنية ولم الشتات وبناء السلام وتحقيق الديمقراطية المنشودة. وحصدت قائمة عبد الحميد دبيبة 39 صوتا من أصل 73.

ودخلت ليبيا السبت مرحلة انتقالية جديدة غداة انتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.

وسيكون أمام هذا المهندس المتحدر من مصراتة 21 يوما كحد أقصى لتشكيل حكومته. وبعد ذلك سيكون أمامه مدة مماثلة لنيل ثقة البرلمان، أي بحلول 19 مارس على أبعد تقدير.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع