تمويه تركي.. كيف تحايلت أنقرة على العقوبات الأمريكية ضدها؟

بايدن وأردوغان

بايدن وأردوغان

أنقرة: «تركيا الآن»

أصدرت الرئاسة التركية، قرارًا رسميًا بتاريخ 6 فبراير الجاري، يفيد باستبدال وزارة الدفاع الصناعية ليحل محلها وزارة الدفاع التركية في استيراد الأسلحة، في محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها.

وأوضح موقع «جمهورييت» التركي، أن مسؤولية توقيع اتفاقيات استيراد الأسلحة وشرائها وبيعها كان من اختصاصات وزارة الدفاع الصناعية التركية، لكن عقب القرار الرئاسي التركي، تولت وزارة الدفاع تلك المهمة، كتمويه، لتلاشي العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها.

موضوعات متعلقة

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات على تركيا، بسبب شراء الأخيرة أنظمة الدفاع الجوي «S-400» من روسيا. وبناءً عليه، أدرجت وزارة الخزانة والمالية الأمريكية، مؤسسة الصناعات العسكرية ورئيسها إسماعيل دمير و3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية في قائمة العقوبات.

وحث أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس جو بايدن، على دفع تركيا لبذل المزيد من الجهود لحماية حقوق الإنسان. ووقّع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهميش المعارضة المحلية وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين واستبعاد القضاة المستقلين.

وجاء في الرسالة: «نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته، على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء المعارضين لمسارهم السلطوي».

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع