رويترز: محكمة تركية تحقق مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي واحتمال كبير لحظره

أكراد

أكراد


أنقرة-«تركيا الآن»

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن محكمة الاستئناف العليا في تركيا، فتحت تحقيقًا في قضية حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، بزعم صِلته بالمتشددين، في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حظر ثالث أكبر حزب في البرلمان. وفقًا لوكالة «رويترز».

وتزامنت هذه الخطوة مع تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، بتعزيز حرية التعبير، والحق في محاكمات عادلة، وذلك فيما سماه أردوغان «خطة عمل حقوق الإنسان»، وقال منتقدون إنه لن تنهي المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.

وواجه حزب الشعوب الديمقراطي ضغوطًا متزايدة بعد أن أعلنت أنقرة الشهر الماضي أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني أعدموا 13 سجينًا، من بينهم أفراد من الجيش والشرطة التركية، خلال عملية للجيش لإنقاذهم في منطقة كارا العراقية.

موضوعات متعلقة

وأيد عضو بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، أمس الثلاثاء، الدعوات القومية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يضم 56 عضوًا في البرلمان المؤلف من 660 مقعدًا. 

وقال مسؤول في حزب العدالة والتنمية لـ«رويترز»: «بدأ القضاء تحقيقًا، وبدأت محكمة الاستئناف في العمل، ويبدو أن احتمال الحظر مرتفع للغاية».

تركيا لديها تاريخ طويل في حظر الأحزاب، على الرغم من أن تلك الأخيرة تعود من تجديد وتتمكن في كثير من الأحيان من إعادة التشكيل تحت أسماء جديدة. وقال المسؤول إنه قد يتم اتخاذ إجراءات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

تضمنت حملة القمع التي استهدفت حزب الشعوب الديمقراطي في السنوات الأخيرة اعتقال الآلاف من مسؤولي الحزب وأعضائه، بينما تمت الإطاحة بالعشرات من رؤساء البلديات المنتخبين والمشرعين.

وقال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار للمشرعين في حزبه يوم الثلاثاء «إن جهود حظر الحزب ستضعفهم أكثر وتجعلنا ننمو أكثر، مستذكرا حظر حزب سابق مؤيد للأكراد في عام 1994».

وأضاف, «سوف يرون أننا سنخرج أقوى من هذا الظلام الدكتاتوري».

وقال مسؤول آخر إن محكمة الاستئناف طلبت من المدعين نسخًا من لائحة الاتهام بشأن احتجاجات 2014 وتفاصيل القضايا المرفوعة ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وستبحث ما إذا كان الحزب يركز على أنشطة حزب العمال الكردستاني.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع