إثيوبيا: نرفض اتفاقية 1959الخاصة بمياه النيل.. وجميع الخيارات مطروحة

سد النهضة

سد النهضة

أديس أبابا- «تركيا الآن» 

أكدت الخارجية الإثيوبية، أنها ترفض اتفاقية تقاسم مياه النيل لعام 1959، مشيرة إلى أنها ستشارك في مفاوضات سد النهضة غدًا بحسن نية.

وأضافت في بيان لها، أنها تأمل في أن تسفر المفاوضات بالغد عن نتائج إيجابية، مؤكدة أن جميع الخيارات مطروحة على طاولتها للتعامل بشأن سد النهضة، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «العربية». 

جدير بالذكر أن اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، هي اتفاقية وُقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

وتنص الاتفاقية على احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بثمانيه مليار متر مكعب سنوياً.

ويُذكر أنه يجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا, بالغد، لإجراء محادثات بشأن سد النهضة، وفق ما أعلن مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية، إنّ الاجتماع الذي يستمر 3 أيام سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي الشهر الماضي.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع