ضباط البحرية التركية ردًا على اتهامهم بالانقلاب: دور المظلوم لن يجدي نفعًا

ضباط البحرية المتقاعدين

ضباط البحرية المتقاعدين

أنقرة: «تركيا الآن»

هاجم بعض الضباط المتقاعدين بالبحرية التركية، الذين أصدروا بيانًا يحذر حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المساس باتفاقية «مونترو» الخاصة بحركة مرور السفن في البحر الأسود، ردود الفعل التي وصفتهم بالانقلابيين بعد هذا البيان.

وقال الأميرال أتيلا كيات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يبدو أن من أعطوا ردود فعل على البيان الموقع من 103 أميرالات، كانوا «ناعسين»، إذا قرأوه مرة أخرى في الصباح، سيخجلون من اتهاماتهم.

على جانب آخر علق الأميرال مصطفى أوزباي، على اتهام رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية لهم بـ«الانقلابيين»، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «يبدو أنه لم يَفهم! ولا يعرف مطلقًا معنى حرية التعبير».

موضوعات متعلقة

وقال الأميرال أحمد يافوز مهاجمًا الحكومة التركية: «تذكير مهم لمن يحاولون لعب دور المظلومين بعبارات انقلاب ضد بيان الأميرالات، بينما كان البعض منكم يلتزم الصمت أثناء انقلاب 15 يوليو، كان بعض الأميرالات يواجهون هذا الانقلاب، دور المظلوم لن يجدي نفعًا».

يُذكر أن بيان الضباط المتقاعدين ركز على أنه «من المثير للقلق أن اتفاقية مونترو قد تم فتحها للنقاش في نطاق كل من قناة إسطنبول والمعاهدات الدولية. لقد حمت اتفاقية مونترو حقوق تركيا بأفضل طريقة. ويجب على تركيا أن تحافظ على التزامها باتفاقية مونترو التي مكنتها من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية».

اتفاقية «مونترو» دخلت حيز التنفيذ في عام 1936، بهدف تنظيم حركة مرور السفن عبر المضائق التركية إلى البحر الأسود، وفترة بقائها في هذا البحر، وتشمل سفن الدول المطلة (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا) على البحر الأسود وغير المطلة.

ويحذر ضباط البحرية المتقاعدون في بيانهم، من المساس بالاتفاقية، خاصة مع استكمال الرئيس التركي لمشروع قناة إسطنبول التي تهدف إلى تقليل المرور في مضيق إسطنبول. فيما يرى خبراء أن الهدف الرئيسي للقناة هو الالتفاف حول اتفاقية مونترو التي تحد من عدد وأطنان السفن من القوى غير المطلة على البحر الأسود التي يمكنها الدخول عبر البوسفور، وهو ما يهدد الاتفاقية التي يعتبرها الضباط المتقاعدون نصرًا عسكريًا تاريخيًا حققه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع