قدامى البرلمانيين الأتراك يتضامنون مع أميرالات البحرية ويحذرون أردوغان

البرلمان

البرلمان

أنقرة: «تركيا الآن»

أعلن عدد من قدامى البرلمانيين الأتراك، اليوم الاثنين، تضامنهم مع أميرالات البحرية المتقاعدين، الذين اعتقلتهم السلطات التركية بأمر من النيابة العامة في أنقرة على خلفية بيان أصدره أكثر من مائة أميرال بحري متقاعد، أمس الأحد، حذروا فيه الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان من المساس باتفاقية المضايق التاريخية «مونترو». 

وقالت جريدة «سوزجو» التركية، إن 126 سفيرًا سابقًا أصدروا، قبل ثلاثة أيام، بيانًا حول قناة إسطنبول واتفاقية مونترو، وفي اليوم السابق أدلى 104 من الأميرالات المتقاعدين ببيان حول الاتفاقية نفسها، بعد تلويح رئيس مجلس النواب بإمكانية انسحاب الحكومة منها.

ونقلت الصحيفة عن بيان قدامى النواب البرلمانيين قولهم إن الصفات الأساسية لجمهوريتنا لا جدال فيها، وإن قناة إسطنبول لا يمكن السماح باستكمالها، كما لا يمكن مناقشة الانسحاب من اتفاقية مونترو، وحمل البيان توقيع 98 نائبًا سابقًا.

موضوعات متعلقة

وجاء في البيان: «أولاً، أدلى 126 سفيراً سابقاً ببيان مهم بشأن قناة إسطنبول واتفاقية مونترو. ثم أعطى 103 من الأدميرال المتقاعدين آراءهم. ما الذي يمكن أن يكون أكثر طبيعية من إبداء الرأي عندما تكون مصالح الدولة للمجموعات الفردية أو المؤسسات على المحك؟ هذا حق وواجب مدني. النقطة التي جاءت عندها المناقشات حول اتفاقية قناة إسطنبول ومونترو، التي تم تسريعها بشجاعة من الرئيس بإلغاء اتفاقية إسطنبول بما يتعارض مع الدستور جعلت صدور هذا البيان أمرًا إلزاميًا».

وأضاف النواب القدامى: «لا نجد من الصواب فتح اتفاقية مونترو للمناقشة والتقليل من أهميتها  والإصرار على إنشاء قناة إسطنبول التي تستخدم مصالح الدولة ذات الأطماع المختلفة للجمهورية التركية. من غير المقبول أن يحاول أولئك الذين يجب أن يكونوا ضامنين للحقوق الدستورية إسكات وترهيب وتخويف المجتمع؛ كشرط للديمقراطية التعددية».

وحذر البرلمانيون من أن المحاولات مثل التهديدات والاتهامات والترهيب بالهجوم والترهيب والتحقيقات ضد الأفراد والجماعات الذين يشاركونهم وجهات نظرهم حول قناة إسطنبول واتفاقية مونترو، باستخدام أكثر الحقوق الطبيعية للمواطنة، هي رهن حقوق المواطنة الخاصة بهم. وأضافوا: «نحن ندين هذا النهج, وهذه المحاولات، ونذكر بأننا ما زلنا دولة قانون. نعلن للجمهور أننا نأسف لاتهام وقمع أشخاص يستخدمون حقهم وحريتهم في التعبير عن آرائهم».

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع