الرئاسة التركية تصدر قرارًا رسميًا بشأن العملات المشفرة

العملات المشفرة

العملات المشفرة

أنقرة: «تركيا الآن»

أصدرت الرئاسة التركية، اليوم السبت، قرارًا رسميًا بإضافة الشركات المسؤولة عن عمليات تبديل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تمول الإرهاب وغسيل الأموال في تركيا.

كان البنك المركزي التركي حظر استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيرًا إلى أضرار محتملة «غير قابلة للإصلاح» ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.

وأعلن البنك، اليوم الجمعة، أن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة، لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.

موضوعات متعلقة

وأضاف البنك: «مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تُستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال».

واكتسب ازدهار آخذ في النمو لسوق الأصول المشفرة في تركيا، المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع عملة بتكوين والتحوط من التضخم. كما تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية في دفع الطلب على العملة المشفرة.

وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك التركي: «إن تلك الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية».

وفي الأسبوع الماضي، طلبت السلطات التركية معلومات تتعلق بالمستخدمين من منصات تداول. وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى ما يزيد عن 16% في مارس.

شاركنا بتعليقك

تقع المسؤولية الأدبية والقانونية للتعليقات والمساهمات المنشورة على الموقع، على صاحبها، ولا تعبر بأى شكل من الأشكال عن رأى إدارة الموقع